الابتزاز الإلكتروني بين الزوجين هو جريمة قانونية كاملة الأركان ونمط مستحدث من العنف الأسري، يستغل فيه أحد الطرفين الصور أو الفيديوهات أو المحادثات الخاصة المتبادلة أثناء العلاقة لتهديد الطرف الآخر بهدف تحقيق مكاسب مادية أو معنوية، ويجرّم القانون هذا الفعل صراحة، فالأصل في العلاقة الزوجية هو الأمان، ولا يمنح عقد الزواج أي حصانة قانونية لانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو التهديد بالتشهير. 

والتعدي علي الخصوصية جريمة يعاقب عليها القانون، وحددت المواد أرقام 309 مكرر و309 مكرر "أ" من قانون العقوبات، عقوبة اختراق الحياة الشخصية، للمواطنين، والتعدى على حرمة الحياة الخاصة، بالحبس والمصادرة.

وتنص المادة رقم 309 مكرر من  قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

عقوبة من يهدد بإفشاء الحياة الخاصة

ووفقا للقانون لا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط، ولكن التجريم يمتد ليشمل كلا من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصورة، كما يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

كما يجرم قانون رقم 175 لسنة 2018 أى استخدام غير مشروع وغير آمن على شبكة اﻹنترنت ومواقع التواصل ويجرم القرصنة المعلوماتية وأى ابتزاز، هذا بالإضافة إلى قوانين حماية البيانات الشخصية رقم 151 لعام 2020، ووفقا للقانون -أيضا- مجرد التهديد بإفشاء أمور مخدشه للشرف يعاقب عليها القانون، كما يعاقب القانون على مراقبه الأخر والتجسس عليه لأن ذلك مخالفا للقانون فلا يجوز مراقبة شخص أو التصنت عليه أو متابعه تحركاته إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من الجهات القضاة.