لم يعد التهرب من التأمين على العاملين أو التلاعب في بياناتهم مخالفة إدارية بسيطة، بل جريمة قد تكلف صاحب العمل غرامات مالية ضخمة وعقوبات تصل إلى الحبس، بعدما شدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الرقابة على المنشآت لحماية حقوق العاملين وضمان حصولهم على المظلة التأمينية الكاملة.

ووضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 حزمة من العقوبات الرادعة لمواجهة إخفاء بيانات العاملين أو التهرب من الاشتراكات أو تعطيل أعمال التفتيش، في محاولة لسد ثغرات طالما أهدرت حقوق المؤمن عليهم.

إخفاء بيانات العاملين.. غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه

ألزم القانون أصحاب الأعمال بتقديم البيانات الكاملة الخاصة بالعاملين، بما يشمل الأجور والاشتراكات التأمينية وملفات التأمين الاجتماعي.

وفي حال الامتناع عن تقديم هذه البيانات أو عدم موافاة الهيئة المختصة بالملفات المطلوبة، يواجه المخالف غرامة مالية تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه، لضمان دقة قواعد البيانات التأمينية وعدم ضياع حقوق العاملين.

منع مفتشي التأمينات أو تقديم بيانات مضللة.. العقوبة أشد

شدد القانون العقوبات على من يعرقل أعمال الرقابة أو يمنع موظفي هيئة التأمينات من دخول أماكن العمل أو الاطلاع على السجلات والمستندات.

كما يعاقب كل من يقدم بيانات غير صحيحة بغرامة تتراوح بين 30 ألفًا و100 ألف جنيه، في إطار دعم سلطات التفتيش والتأكد من التزام المنشآت بالقواعد القانونية.

الحصول على أموال التأمينات دون وجه حق

ولم يغفل القانون محاولات الاستيلاء على أموال التأمينات بطرق غير مشروعة، إذ فرض غرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه على كل من يحصل على أموال الهيئة بغير حق، أو يقدم مستندات أو بيانات غير صحيحة، أو يمتنع عن سداد المبالغ المستحقة.

عدم التأمين على العاملين.. مخالفة قد تكلف صاحب العمل الكثير

ألزم القانون أصحاب الأعمال، خاصة في الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال، بالاشتراك عن العاملين في منظومة التأمينات الاجتماعية.

وفي حال مخالفة ذلك، قد تصل الغرامة إلى 100 ألف جنيه على الموظف المختص أو صاحب العمل المسؤول عن عدم تسجيل العاملين.

الإهمال في نقل المصاب.. حبس وغرامة بالملايين

أخطر العقوبات الواردة بالقانون ترتبط بحالات إصابات العمل، إذ قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة  مليون جنيه، إذا تسبب الإهمال أو المخالفة في عدم نقل العامل المصاب إلى وفاته أو إصابته بعجز تتجاوز نسبته 50%.

ويعكس تشديد العقوبات اتجاهًا واضحًا نحو مواجهة الاقتصاد غير الرسمي وضمان حماية العاملين تأمينيًا، باعتبار التأمين الاجتماعي حقًا قانونيًا لا يجوز الالتفاف عليه، سواء بإخفاء البيانات أو التهرب من سداد الالتزامات المستحقة.