تشدد القوانين المصرية على مواجهة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة، بما يشمل كل من يساعد الطلاب على الغش، سواء عن طريق طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة وأجوبة الامتحانات. ويهدف ذلك إلى حماية نزاهة العملية التعليمية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وينص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 على عقوبات صارمة لكل من يساهم في تسهيل الغش الإلكتروني. 

حيث تصل عقوبة المسرب أو المروج لأسئلة الامتحانات إلى الحبس مدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه. 

أما حالات الشروع في التسريب فتصل عقوبتها إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

كما تتضمن العقوبات حيازة الأجهزة الإلكترونية داخل اللجان، إذ يوقع على الطالب الذي يمتلك هاتفًا أو أي وسيلة اتصال غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، حتى في حال عدم استخدام الجهاز في الغش الفعلي، نظرًا لأن وجوده يفتح احتمالات للتلاعب وتسريب المعلومات.

وفيما يخص تبعات الغش على الطلاب، ينص القانون على إلغاء الامتحان في المادة التي وقع فيها المخالفة، وقد يمتد الحرمان ليشمل جميع المواد الدراسية، مع حجب النتيجة لحين انتهاء التحقيقات. وتفرض هذه التدابير رادعًا فعالًا للحد من انتشار الغش الإلكتروني داخل اللجان.

ويؤكد خبراء التربية والقانون أن الجمع بين العقوبة الجنائية على المسربين والمروجين والعقوبات التربوية على الطلاب يحقق التوازن بين الردع الفردي والضمانة الجماعية لنزاهة الامتحانات.