تواصل الدولة المصرية تفعيل آليات التصالح في مخالفات البناء، في إطار تنظيم الأوضاع العمرانية وتقنين الأوضاع القائمة، مع منح المواطنين فرصًا لتسوية أوضاعهم القانونية. 

وتشمل التعديلات الأخيرة منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر، مع تيسيرات في السداد تصل إلى خصم 25% عند الدفع النقدي، أو إمكانية التقسيط على مدة تصل إلى 3 سنوات، وفقًا للضوابط المنظمة.

ويستند قانون التصالح إلى مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها لقبول الطلب، أبرزها تقديم تقرير هندسي يثبت السلامة الإنشائية للمبنى، صادر عن مهندس استشاري معتمد، إضافة إلى سداد رسوم الفحص ومبلغ جدية التصالح. 

ويعد شرط السلامة الإنشائية أحد الركائز الأساسية لضمان عدم تقنين أوضاع مبانٍ تمثل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات.

وفي المقابل، حدد القانون حالات لا يجوز فيها التصالح، من بينها المخالفات الجسيمة مثل التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، أو البناء على أراضٍ خاضعة لقوانين حماية الآثار أو حرم نهر النيل، وهي مخالفات تعتبر غير قابلة للتقنين نظرًا لتأثيرها على المصلحة العامة والبيئة العمرانية.

وتختلف قيمة رسوم التصالح وفقًا لموقع العقار وطبيعته ومستواه العمراني، حيث تتراوح في بعض المناطق بين 50 و2500 جنيه للمتر، بحسب التصنيفات المعتمدة من الجهات المختصة، بما يحقق مرونة نسبية في التطبيق مع مراعاة الفوارق الجغرافية والاجتماعية.

وتبدأ إجراءات التصالح بالتوجه إلى المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة لفتح ملف وتقديم الطلب، يلي ذلك استيفاء المستندات المطلوبة، ومنها صورة بطاقة الرقم القومي، ومستندات الملكية، ورسومات هندسية توضح المخالفة، إلى جانب التقرير الفني الخاص بالسلامة الإنشائية، وسداد رسوم الفحص وجدية التصالح.

بعد ذلك، تقوم لجنة هندسية بمعاينة العقار وإصدار قرارها، وفي حال القبول يتم سداد القيمة النهائية سواء نقدًا أو بالتقسيط، ثم الحصول على نموذج اعتماد التصالح، الذي يُعد بمثابة سند قانوني يوقف قرارات الإزالة، ويتيح توصيل المرافق الرسمية للمبنى بشكل قانوني.