يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والذي يتضمن حزمة واسعة من الزيادات الجديدة في الأجور والبدلات والمزايا المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار توجه الحكومة لتحسين دخول الموظفين ودعم الحماية الاجتماعية.

البرلمان يستعد لمناقشة زيادة الأجور بالموازنة الجديدة.. رفع الحد الأدنى إلى 8 آلاف جنيه

وكشفت بيانات مشروع الموازنة الجديدة عن ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو 820 مليارًا و781 مليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 679 مليارًا و110 ملايين جنيه بموازنة العام الجاري 2025/2026، بزيادة بلغت 20.9%.

تفاصيل زيادات الأجور والبدلات

وأظهرت البيانات الرسمية توزيع مخصصات الأجور على عدة بنود رئيسية، جاءت كالتالي:

- الأجور والبدلات النقدية والعينية:
 ارتفعت إلى 620.8 مليار جنيه خلال 2026/2027، مقارنة بـ535.6 مليار جنيه خلال العام الحالي، بنسبة زيادة بلغت 15.9%.

- المزايا التأمينية:
 زادت إلى 82.2 مليار جنيه، مقابل 73.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 12.1%.

- الأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة:
 قفزت إلى 117.7 مليار جنيه، مقارنة بـ70.1 مليار جنيه، بنسبة زيادة تجاوزت 67.9%.

رفع الحد الأدنى للأجور

ويتضمن مشروع الموازنة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه شهريًا، إلى جانب تطبيق علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.

كما يشمل المشروع زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، ضمن خطة الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين ومواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.

وبحسب مشروع الموازنة، تبلغ إجمالي الزيادة في فاتورة الأجور نحو 142 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 21%، وهو معدل يفوق التضخم المستهدف، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز القدرة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري.