حذرت الجهات المعنية من خطورة تزوير شهادات الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، مؤكدة أن القانون يعاملها باعتبارها محررات رسمية، ويعاقب على تزويرها بالسجن المشدد الذي قد يصل إلى 10 سنوات.

كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من يستخدم شهادة مزورة مع علمه بتزويرها لإتمام الزواج.

وأكدت وزارة الصحة، أن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج أصبح شرطًا أساسيًا لتوثيق عقد الزواج سواء أمام المأذون أو الكنيسة، وأن مدة صلاحية الشهادة ستة أشهر فقط.

كما شددت الوزارة على أن إجراء الفحوص يتم حصريًا داخل المراكز التابعة لها، مع ربط النتائج إلكترونيًا لمنع أي تلاعب أو تزوير.

ويهدف المشروع إلى بناء إطار قانوني أكثر شمولًا للأحوال الشخصية، من خلال تنظيم إجراءات الزواج والطلاق والتعدد، وتشديد العقوبات على زواج القاصرات وإخفاء بيانات الزواج أو الطلاق، مع وضع ضوابط للحضانة ومسكن الأطفال والنفقة والرؤية والاستضافة. 

كما يتوسع المشروع في استخدام الوسائل العلمية الحديثة مثل تحليل البصمة الوراثية لإثبات النسب، ويمنح المحكمة صلاحيات أوسع لحماية مصلحة الطفل الفضلى.

ويركز القانون كذلك على تقليل النزاعات الأسرية عبر تنظيم إجراءات التقاضي وتغليظ العقوبات المرتبطة بحرمان أحد الأبوين من حقوقه تجاه الأبناء، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار الأسري والاجتماعي.