قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ما وصفه بالاتهامات الموجهة إليه بانتحال شخصيته كنقيب للإعلاميين، مشددًا على أن توليه هذا المنصب يستند إلى قرارات رسمية تم نشرها في الجريدة الرسمية. وأوضح سعدة في تصريحات له خلال برنامج تلفزيوني أنه قد تم إصدار قرار في يونيو 2019 يقضي بقبول استقالة النقيب السابق حمدي الكنيسي، وتكليفه بالقيام بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، مستعرضًا أنه كان يشغل منصب وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد منذ تأسيس النقابة.
وأضاف سعدة أن الإجراءات القانونية التي يعتزم اتخاذها تشمل التصدي لما اعتبره أخبارًا كاذبة والتشكيك في مؤسسات الدولة والقانون، بالإضافة إلى الإساءة إلى دوره كنقيب للإعلاميين. وأكد على ضرورة الالتزام بالقوانين واحترام مؤسسات الدولة، مشددًا على أن منصبه مدعوم بقرارات رسمية وقواعد قانونية واضحة تضمن حقوقه.
وأكد سعدة أن هذه الإجراءات تمثل خطوة هامة للحفاظ على هيبة النقابة وبناء الثقة في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أهمية حماية القانون واستمرارية العمل الإعلامي بشكل مهني ومرتب.