شهدت مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، يوم السبت، واقعة اشتباه بتسمم غذائي، ناتجة عن تناول عدد من المواطنين وجبات من أحد المطاعم الشهيرة المتخصصة في البروست والمشويات، حيث استقبل مستشفى الخارجة التخصصي حالات متعددة ظهرت عليها أعراض مرضية، دون تسجيل أي حالات وفاة.
تلقى اللواء وليد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوصول مجموعة من المواطنين إلى المستشفى، بعد شعورهم بأعراض تشير إلى اشتباه تسمم غذائي، والتي شملت القيء والإسهال والمغص، بعد تناولهم وجبات من المطعم المشار إليه.
وبحسب المعلومات المتاحة، تم التعامل مع جميع الحالات فور وصولها إلى المستشفى، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة. وغادرت مجموعة من المصابين المستشفى بعد تحسن حالاتهم واستقرارها، بينما تقرر احتجاز آخرين لاستكمال العلاج والمتابعة الطبية، مع ملاحظة بعض الحالات في قسم الاستقبال.
بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها 41 مصابًا، بينهم 33 حالة غادرت المستشفى بعد تلقي العلاج وتحسن حالتهم، فيما استمرت 8 حالات تحت الرعاية الطبية، إضافة إلى حالتين تحت الملاحظة، ولم تسجل الواقعة أية حالات وفاة.
في إطار التعامل مع الحادثة، أكدت الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، إصدار قرار بإغلاق المطعم إداريًا نتيجة الواقعة. وقد كُلفت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الأغذية والمنتجات المتداولة داخل المنشأة.
شُكلت حملة تفتيش مشتركة ضمت عدة جهات، منها مديرية التموين ومباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية الصحة والطب البيطري، حيث قامت الفرق المعنية بفحص المنتجات والمواد الغذائية بالمطعم للتحقق من مدى صلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة.
وقد أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط سلع غذائية غير مطابقة لاشتراطات التخزين، وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وتم التحفظ على عينات من المنتجات والأطعمة الموجودة بالمطعم، وإرسالها إلى المعامل المختصة لإجراء الفحوص اللازمة لتحديد مدى صلاحيتها.
حرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها، وتحديد المسؤوليات بناءً على نتائج الفحوص والتحقيقات. وشددت محافظ الوادي الجديد على أهمية تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المطاعم والمنشآت الغذائية والأسواق بمختلف مراكز المحافظة، لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية وقواعد تخزين وتداول الأغذية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات تهدد صحة المواطنين وسلامتهم.