أشار النائب مختار همام إلى أن تأكيد الحكومة على أن الأصول السيادية ملك للشعب وعدم إمكانية مقايضتها يعكس التزام الدولة بحماية تلك الأصول الحيوية، التي تؤثر بشكل مباشر على حقوق الأجيال الحالية والقادمة.
تعزيز الثقة
تؤكد الحكومة من خلال موقفها على إيمانها بالإدارة الرشيدة للأصول، مما يعزز الثقة في ضرورة وجود ضوابط لضمان تحقيق المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
الشفافية والدراسة
تمثل الأصول السيادية حجر الزاوية للاقتصاد الوطني، وتحتاج إلى إدارة شفافة ودقيقة لتحقيق العائد الأمثل دون المساس بحقوق الشعب.
حماية الملكية العامة
يجب أن يتم التعامل مع الأصول العامة بحذر، مع التركيز على تطويرها بدلاً من التفريط في ملكيتها أو استخدامها في صفقات لا تخدم المصلحة الوطنية.
الرؤية الاقتصادية المتكاملة
يدعو همام إلى ضرورة الرقابة المستمرة على إدارة الأصول السيادية، مع التأكيد على أن الحفاظ عليها جزء من استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
