قدّم المهندس أحمد إدريس، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، تقريرًا للدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حول تقدم إحلال وتجديد خطوط إنتاج مصانع مواسير الصرف المغطى، في إطار تحديث شامل وتحقيق توافق بيئي وفق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
دور المصانع في الاقتصاد الوطني
تساهم المصانع بمسؤولية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تعتمد على إنتاج مواسير من خامات البولي إيثيلين عالية الكثافة بدلاً من البولي فينيل كلورايد، نظرًا لمزاياها البيئية وطول عمرها وإنتاجيتها العالية مقارنةً بـ PVC.
تطوير الإنتاج وضمان الجودة
تؤمن هذه المصانع استمرارية المشروعات وتقلل من آثار تقلبات أسعار المواد الخام عبر وضع معايير صارمة لاختبارات الجودة، مما يضمن الحصول على منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات السوق.
المشروعات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة
يجري حاليًا تنفيذ خطة لإحلال وتجديد خطوط إنتاج مواسير جديدة في عدد من المصانع، مما يتضمن تركيب خط إنتاج لمواسير الحقليات وإعادة تدوير المواد، مما يعزز الاقتصاد الدائري ويقلل من النفايات.
أهمية الهيئة لإدارة المياه
تلعب الهيئة دورًا محوريًا في تأمين احتياجات الدولة من مشاريع الصرف، حيث تُلبي خطط الإحلال حوالي 80 ألف فدان سنويًا، مما يعزز الاستدامة البيئية ويحقق التوازن المالي المحلي في السوق.
