أثار النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن الزقازيق والقنايات، تساؤلات حول تطبيق “البرنامج العلاجي” لتلاميذ الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية، مقدماً سؤال برلماني بشأن الأساس القانوني والإجرائي للاختبارات التي أدت إلى رسوب بعض التلاميذ، في ظل شكاوى الأهالي عن ضيق المواعيد.
أهمية التواصل مع الأسر
أكد “الصالحي” على أن قرارات مفاجئة تتعلق بمستقبل الأطفال الدراسي غير مقبولة، خاصة في المراحل التأسيسية، حيث يجب التركيز على تطوير المهارات الأساسية بدلاً من الضغط على الأطفال بإجراءات غير معلن عنها.
تساؤلات حول الإجراءات المتبعة
طالب بتوضيح معايير “البرنامج العلاجي” وفترات الإخطار، مشيراً إلى عدم إعطاء أولياء الأمور مهلة كافية للتعامل مع هذه الإجراءات، مما أثر سلباً على الأطفال.
التأكيد على العدالة في التعليم
شدد على أهمية عدم تحميل الأطفال وأسرهم تبعات قصور في التواصل أو التطبيق، وطالب بإيجاد آليات لإعادة الاختبار للتلاميذ المتضررين، لضمان العدالة والنزاهة في العملية التعليمية.
دعوة للإصلاح المستدام
اختتم بضرورة اعتماد التدرج والتهيئة في أي تغييرات تعليمية، مشيراً إلى أن التعليم يجب أن يركز على مصلحة الطفل، لضمان تحقيق أهداف التعليم دون التأثير سلباً على استقراره النفسي.
