بحث وزير العمل حسن رداد ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لتعزيز التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل, وذلك لدعم فرص الاستثمار في العنصر البشري.
مواءمة التعليم مع سوق العمل
تناول اللقاء التنسيق بين خطط التنمية الاقتصادية واحتياجات السوق، مع التركيز على ربط برامج التدريب بالمهارات المطلوبة محليًا ودوليًا، مما يسهم في تعزيز إنتاجية العامل المصري وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
تطوير منظومة العمل
أكد رداد أن الوزارة تسعى لتحديث نظم العمل والتشغيل لمواكبة المتغيرات السريعة في السوق، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تأهيل البشر يمثل محورًا أساسيًا في التنمية المستدامة.
تعزيز الفرص المهنية
شدد رداد على أهمية ربط مخرجات التدريب بمتطلبات أصحاب الأعمال والتوسع في البرامج المهنية لضمان انتقال الشباب إلى وظائف لائقة، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق توازن بين احتياجات السوق وطموحات العمالة.
استمرار التنسيق والبيانات
أوضح رستم أن الاستثمار في رأس المال البشري هو أولوية في خطة التنمية للعام المالي 2026/2027، مشيدًا بالتطورات الإيجابية في مؤشرات التشغيل، واتفق الجانبان على ضرورة تكامل البيانات لتحسين استجابة السياسات لاحتياجات الاقتصاد.
