أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، على أهمية استقلال الذمة المالية بين الزوجين، حيث يملك كل منهما أمواله الخاصة، بما فيها الأموال السائلة والعقارات والأسهم.
طبيعة الملكية
وأشار إلى أن عقد الزواج لا يؤثر على ملكية كل طرف، ولا يحق لأحدهما مطالبة الآخر بأمواله بسبب الزواج، إلا وفق ما نص عليه الشرع أو الاتفاق المتفق عليه.
الأهلية المالية
وأوضح أن المرأة تتمتع بأهلية كاملة للتصرف في أموالها، بما في ذلك الحق في التملك وتحمل الالتزامات، مما يضمن استقلالها المالي.
حق الإرث والمهر
كما أكد أن نظام الإرث يوضح استقلال ذمة الورثة، حيث لا يختلط نصيبهم المالي بسبب القرابة، بينما يُعتبر المهر حقًا خالصًا للمرأة لا يمكن إسقاطه بدون رضاها.
ضوابط المعاملات المالية
شدد على أن المعاملات المالية بين الزوجين تخضع للقوانين العامة، وأن الزواج لا يفرض أي حقوق مالية متبادلة بخلاف المهر والنفقة.
