مجلس النواب يعمل على تعديل قوانين الكشف عن تعاطي المخدرات في مكان العمل، بهدف تحقيق توازن بين مكافحة التعاطي وضمان حقوق العمال. التعديلات المقترحة من النائب محمد الصالحي تعيد النظر في إجراءات إنهاء الخدمة نتيجة الفحص الأولي.
التحليل الأولي ليس نهاية المطاف
التعديلات تهدف إلى وضع ضوابط أكثر دقة حول نتائج الفحوص، بحيث لا تُعتمد نتيجة الفحص الأولي في إنهاء الخدمة دون تأكيد إيجابية العينة من خلال تحليل رسمي معتمد.
العلاج قبل الفصل.. باب جديد للعامل
يسمح المقترح للعامل بإتاحة الفرصة للعلاج قبل إنهاء الخدمة، إذا بادر بطلب العلاج بعد الفحص الإيجابي، مما يعكس التوجه نحو الجمع بين الردع والعلاج.
سرية النتائج.. حماية البيانات الطبية
يحدد المشروع كيفية التعامل مع بيانات الفحوصات باعتبارها معلومات سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في حدود التحقيقات الرسمية، مع فرض عقوبات على المخالفين.
لجنة تظلمات برئاسة قاضٍ
يقترح مشروع القانون إنشاء لجنة تظلمات في كل محافظة برئاسة قاضٍ، لدراسة قرارات إنهاء الخدمة وتقديم حق الاعتراض للعاملين، مما يسهم في تحسين الضمانات القانونية.