ردًا على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول مقترحات لنقل ملكية بعض الأصول الحكومية مثل قناة السويس إلى البنك المركزي لتسوية المديونية المحلية، أكد مجلس الوزراء أنه لا يمثل هذا الرأي توجه الحكومة المصرية بأي شكل.
توضيح موقف الحكومة
أوضح مجلس الوزراء أن مثل هذه الأفكار قد خضعت للدراسة وتم تقييم عدم ملاءمتها، مما يعني أنها ليست جزءًا من السياسات المعتمدة لإدارة الدين العام، نظرًا للاعتبارات الاقتصادية والمالية المعقدة.
قناة السويس والأمن القومي
شدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست محل أي مقترح يتعلق بعمليات رهن أو مقايضة، حيث تُعتبر من الأصول الاستراتيجية التي ترتبط مباشرة بالأمن القومي والاقتصاد الوطني.
تسوية المديونيات
كما أكد المجلس أن تسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام هي معالجة محددة ولا يمكن اعتبارها نموذجًا عامًا لإدارة الدين بشكل شامل.
استراتيجية الحكومة
تتبنى الحكومة استراتيجية متكاملة تشمل تحسين مؤشرات المالية العامة وزيادة الموارد، مع الحفاظ على الأصول العامة لتحقيق أعلى عائد للاقتصاد المصري وضمان الحقوق للأجيال القادمة.