دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية واقتصادية ردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتزايدة في الضفة الغربية.
إدانة الانتهاكات
أدانت الوزارة في بيانها التصعيد المستمر للاحتلال، بما في ذلك حصار قرية المغير وإغلاق مداخلها، واستهداف السكان بشكل عشوائي، مؤكدة على ضرورة التدخل الدولي لحماية المواطنين.
تحذير من التصعيد
حذرت الوزارة من أن تصاعد هجمات المستوطنين واستخدام قوات الاحتلال كأدوات للسيطرة على الأرض قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، مما يستدعي تدخلًا عاجلاً.
ضرورة الحماية الدولية
وشدّدت على أهمية توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، مع ضرورة ملاحقة مرتكبي الجرائم وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.
الخطوات المطلوبة
كما دعت إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف التجارة مع المستوطنات وإنهاء الاحتلال، لضمان حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.