أحال الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، مجموعة من مسئولي لجنة التظلمات في الإدارة العامة لأملاك الدولة إلى النيابة الإدارية للتحقيق في مخالفات مالية وإدارية خطيرة. جاءت هذه الخطوة بعد الكشف عن تلاعب في إجراءات قبول التظلمات المتعلقة بطلبات التقنين.
تأكيد على مكافحة الفساد
أوضح المحافظ أن هذه المخالفات تؤثر سلبًا على المال العام، مؤكدًا عدم التسامح مع أي انتهاكات تهدف لتحقيق منفعة شخصية بالطرق غير المشروعة. سيتعامل بحزم مع أي محاولات للتلاعب بمقدرات الدولة.
مراجعة شاملة للإجراءات
تم التأكيد على أهمية مراجعة جميع ملفات أملاك الدولة وإجراءات التظلمات لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق الدولة، مع عدم السماح بأي استثناءات.
إجراءات تأديبية سابقة
سُجل أن المسئولة عن المتابعة بلجنة التظلمات في عام 2022 أحيلت إلى المحاكمة التأديبية عدة مرات بسبب مخالفات جسيمة، مما أدى إلى إنهاء خدمتها وإحالتها للمعاش.
نص القانون على المحاسبة
تنص المادة رقم 66 من قانون الخدمة المدنية على إمكانية محاكمة الموظف تأديبيًا بعد انتهاء الخدمة إذا بدأ التحقيق قبل انتهاء الخدمة، وتستمر المحاسبة لمخالفات تؤدي إلى ضياع حقوق الخزانة العامة لمدة خمس سنوات.