أثارت تصريحات النائبة السابقة نادية هنري جدلاً واسعاً بعد مطالبتها بإضافة صفة “عضو مجلس نواب سابق” في الوثائق الرسمية مثل جوازات السفر. واعتبرت أن هذه الصفة تُعتبر “تاريخية موثقة” يجب توثيقها بشكل رسمي.
قانون الأحوال المدنية
تخضع تحديثات بيانات بطاقة الهوية لقانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، الذي يعكس الوضع الحالي للمواطن فقط دون تضمين الوظائف السابقة. وينص القانون على وجوب تحديث البيانات خلال ثلاثة أشهر من حدوث أي تغيير.
الصفة النيابية المؤقتة
تعتبر صفة “نائب سابق” مؤقتة، حيث تنص المادة 21 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 على أن مدة العضوية خمس سنوات، وبالتالي بمجرد انتهائها، تسقط كافة الامتيازات المرتبطة بها.
الوضع الوظيفي بعد انتهاء العضوية
ينظم قانون مجلس النواب وضع النواب الذين تنتهي مدة عضويتهم، حيث يعودون لوظائفهم الأصلية أو إلى وظائف مماثلة. وفي حال عدم وجود وظيفة سابقة، تُطبق القواعد العامة وفق آخر مؤهل دراسي.
آلية توثيق الوظائف
بناءً على ما سبق، فإن إدراج “نائب سابق” في الوثائق الرسمية ليس معترفاً به قانونياً، ويجب الاعتماد على الوضع الحالي الفعلي لتوثيق البيانات.