كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفاصيل الاتفاق الذي يهدف لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي والذي يعود بعضها إلى الثمانينيات. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل الدين العام المحلي وتحسين الوضع المالي للهيئات المعنية.
تفاصيل التسوية المالية
أسفر التدخل السياسي عن إلغاء فوائد وغرامات تأخير بحوالي 51.4 مليار جنيه مما جعل القيمة النهائية للمديونية 88.3 مليار جنيه. سيتم إغلاق الملف وعدم احتساب غرامات جديدة بدءًا من يوليو 2026.
آلية السداد
يتم نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابع للهيئة إلى بنك الاستثمار القومي مقابل 18.06 مليار جنيه كما ستقوم الدولة بتوفير أراضٍ لسداد المديونية المتبقية. هذا سيساعد البنك على تعزيز أصوله واستغلالها لمشروعات وطنية.
حماية الأصول
تمت التسوية بحذر لضمان عدم المساس بأي أصول تنتج عائدًا للهيئة الوطنية للإعلام مما يحافظ على مركزها المالي. يشمل الاتفاق أيضًا “فك رهن” الأسهم المملوكة للهيئة في النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي.
حوكمة الإجراءات
تم عرض التسوية على مجالس الإدارات المختصة وتخضع لرقابة الأجهزة المعنية. تعتبر هذه التسوية نقطة انطلاق تساهم في تعزيز مركز بنك الاستثمار القومي وتمكن الهيئة من تنفيذ خططها التطويرية بحرية أكبر.