يمثل قطاع البترول والغاز ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري، حيث يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتلبية احتياجات الطاقة للسوق المحلي. كما يلعب دوراً مهماً في تعزيز موارد الدولة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
أكد أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، مما يجعله أحد أبرز مصادر الاستثمار في البلاد.
أشار كمال إلى أن التأخيرات في سداد مستحقات الشركاء الأجانب قد تؤثر سلباً على تدفق الاستثمارات، وقد تراجعت من حوالي 10 مليارات دولار إلى 6 مليارات في بعض الفترات.
لفت إلى أن الشركات الأجنبية تتحمل المخاطر المرتبطة بالبحث والاستكشاف بمفردها، مما يتطلب توفير بيئة استثمارية مستقرة.
استعرض تجربة شركة إيني الإيطالية في حقل ظهر، حيث ضخّت 14 مليار دولار في المشروع، مما يبرز قدرة القطاع على جذب الاستثمارات ودعمه للاقتصاد.