حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ضوابط التعامل مع العقارات المخالفة مع استمرار المهلة للمواطنين لتعديل أوضاعهم. يجوز استمرار الخدمات للعقارات المخالفة التي تمتع بها قبل التصالح بشرط سداد التكاليف الفعلية دون دعم من الدولة.
استمرار المرافق لا يعني تقنين الوضع قانونيًا، فلا يمكن تسجيل العقار إلا بعد استكمال إجراءات التصالح. يحظر توصيل أي مرافق جديدة للعقارات غير المتصالح عليها، مع ضرورة تقديم طلب للتصالح لتجنب العقوبات.
ينتهي موعد تقديم طلبات التصالح في نوفمبر 2026 بعد تمديد المهلة لمدة ستة أشهر. يحدد مقابل التصالح بما يتراوح بين 50 و2500 جنيه للمتر بحسب موقع العقار وطبيعة المخالفة.
يمكن الحصول على خصم يصل إلى 20% عند السداد الفوري خلال 60 يومًا من الموافقة. تهدف هذه الإجراءات لتوفير فرص واضحة لتقنين أوضاع العقارات وتسهيل الإجراءات اللازمة لتوافقها مع القوانين.