وجدت ياسمين س، موظفة في قطاع الأدوية بسوهاج، نفسها ضحية لموقف غريب بعد أن اكتشفت أنها مسجلة كضامنة لقرض دون علمها بمبلغ 150 ألف جنيه، وكانت هذه المفاجأة بعد أن تأكدت من عدم توقيعها على أي مستندات تتعلق به.
عندما بدأت تبحث في الواقعة، وجدت أن بطاقة الرقم القومي المسجلة ليست ذاتها التي تستخدمها، مما أثار تساؤلات حول كيفية استخدام بياناتها. ولدى استفسارها من موظفي الجمعية، أكدوا أنهم لم يروها في مقرهم من قبل، وأوضحوا أن مدير الفرع هو من تواصل معهم.
واجهت ياسمين مدير الفرع، لكن نفى معرفته بحضورها، كما رفض إظهار الأوراق التي تثبت صلتها بالقرض، وذهبت لتكتشف وجود حساب بريدي مسجل باسمها، مما أدى إلى فتح تحقيق من الجهات المختصة.
لم تنتهِ المفاجآت عند هذا الحد، حيث جاء ممثلون عن الجمعية إلى منزلها مطالبين بسداد قيمة القرض، التي تبين لاحقًا أنها 125 ألف جنيه.
حررت ياسمين محضرًا رسميًا تطلب فيه كشف كيفية استخدام بياناتها لإنشاء الحساب والقرض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتها من مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
8. رجاء الإلتزام بجميع ماسبق وعدم الإخلال به