أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني على تصنيفاتها السيادية لكل من الكويت والبحرين دون تغيير، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة لكلا البلدين، في خطوة تعكس ثقة الوكالة بقدرة الاقتصادين على التعامل مع التحديات الإقليمية والضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأكدت الوكالة تثبيت التصنيف الائتماني للكويت عند مستوى “AA-/A-1+”، مشيرة إلى أن الدولة تمتلك واحداً من أكبر الاحتياطيات المالية والسيادية على مستوى المنطقة، وهو ما يمنحها قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية والتعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية، بما في ذلك الحرب الدائرة في الشرق الأوسط واحتمالات اضطراب سلاسل الإمداد أو حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وتوقعت الوكالة أن يعود إنتاج النفط الكويتي تدريجياً إلى مستويات ما قبل الحرب خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى ما بين 2.5 و2.6 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027، مدعوماً بتحسن مستويات الإنتاج واستقرار أسواق الطاقة العالمية نسبياً. كما أوضحت أن الأصول السائلة الضخمة التي راكمتها الكويت عبر سنوات من الفوائض النفطية ستظل عامل دعم رئيسياً للاستقرار المالي والاقتصادي، حتى في ظل استمرار التوترات الإقليمية.

وفيما يتعلق بالبحرين، ثبتت الوكالة تصنيفها الائتماني عند مستوى “B/B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن استمرار الحرب في المنطقة قد يفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصاد البحريني خلال الفترة المقبلة. وأوضحت أن التوترات الجيوسياسية من المتوقع أن تؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، إضافة إلى عرقلة جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الأوضاع المالية وتقليص العجز بحلول عام 2026.

اضطرابات مرتبطة بحركة الشحن والتدفقات التجارية والبنية التحتية اللوجستية

كما لفتت الوكالة إلى أن الحرب تسببت بالفعل في اضطرابات مرتبطة بحركة الشحن والتدفقات التجارية والبنية التحتية اللوجستية في البحرين، وهو ما قد ينعكس سلباً على بعض القطاعات الحيوية، خاصة القطاعات المرتبطة بالتجارة والخدمات والنقل، بحسب الاسواق العربية.

ورغم هذه التحديات، أكدت “ستاندرد آند بورز” أنها لا تزال تتوقع استمرار حصول البحرين على دعم مالي وإقليمي من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يشكل عاملاً مهماً في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي للمملكة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات المحتملة للأوضاع الإقليمية الراهنة.