شهدت مدينة الغردقة واحدة من أكبر وقائع توظيف الأموال خلال الفترة الأخيرة، بعدما اتهم أكثر من 30 شخصًا رجل أعمال وزوجته بالاستيلاء على أكثر من 50 مليون جنيه بزعم تشغيلها في توريدات المواد القطنية للفنادق والبازارات السياحية، قبل أن يختفيا عقب بيع ممتلكاتهما وسفر الزوج خارج البلاد،فيما تظل الزوجه هاربه داخل البلاد لصدور أحكام ضبط واحضار لها فيما صدرت بالفعل أحكام قضائية ضدهما في عدد من القضايا.

وقال عدد من الضحايا إن رجل الأعمال “مينا خ.ع” وزوجته “كرستين ف.ا” كانا يديران النشاط سويًا، حيث قاما بإقناع المواطنين بالمشاركة برؤوس أموال داخل مشروع خاص بتوريدات المفروشات والمواد القطنية للفنادق والبازارات مقابل أرباح مغرية يتم صرفها بصورة دورية، بعضها كل 40 يومًا وأخرى كل ثلاثة أشهر.

وأضاف المتضررون أن الزوجين نجحا في كسب ثقة المواطنين خلال الشهور الأولى بعدما التزما بسداد الأرباح بانتظام، وهو ما دفع العديد من الأشخاص إلى ضخ مبالغ مالية كبيرة،

وأكد الضحايا أن الزوجة لم تكن بعيدة عن إدارة النشاط، بل كانت شريكة أساسية في جميع التعاملات المالية، حيث جرى تحويل جزء كبير من الأموال على حساباتها البنكية بصورة مباشرة، كما شاركت في الاتفاقات الخاصة باستلام الأموال وتشغيلها، وهو ما أدى إلى اتهامها رسميًا إلى جانب زوجها. 

بداية الأزمة

وأشار عدد من المتضررين إلى أن الأزمة بدأت بعد نحو ستة أشهر من انتظام الأرباح، عندما بدأ الزوجان في المماطلة وتأجيل صرف المستحقات، قبل أن يبررا ذلك بوجود تعثرات مالية مرتبطة بالتوريدات وتأخر بعض المستحقات.

ومع تزايد مطالبات الضحايا باسترداد أموالهم، بدأ الزوجان في التهرب من الرد على الاتصالات، ثم طلبا لاحقًا “جدولة المبالغ” ومنحهما مهلة جديدة للسداد، إلا أنهما اختفيا بشكل مفاجئ بعد ذلك.

وكشف الضحايا أنهم فوجئوا لاحقًا بسفر رجل الأعمال إلى دولة الإمارات بعد بيع ممتلكاته داخل الغردقة، فيما اختفت زوجته وأولادهما من محل إقامتهم بمنطقة السقالة التابعة لدائرة قسم أول الغردقة.

وأوضح المتضررون أنهم حرروا محاضر رسمية واتخذوا إجراءات قانونية ضد الزوجين، وتمكنو بالفعل من الحصول على أحكام قضائية صادرة ضد المتهم وزوجته في قضايا توظيف أموال، استنادًا إلى التحويلات البنكية والمستندات الرسمية التي تثبت استلامهما الأموال من الضحايا.

وأكد الضحايا أن إجمالي الأموال المستولى عليها وصل إلى نحو 50 مليون جنيه، بينما تجاوز عدد المتضررين أكثر من 30 شخصًا، مطالبين بسرعة ضبط الزوجة ومنعها من السفر خارج البلاد ووضع المتهم الهارب على قوائم ترقب الوصول تمهيدًا للقبض عليه فور عودته من الخارج.

كما ناشد الضحايا النائب العام ووزارة الداخلية بسرعة التحفظ على أي ممتلكات أو حسابات بنكية تخص الزوجين، حفاظًا على حقوق المتضررين ومنع التصرف في الأموال لحين انتهاء التحقيقات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهما.