أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، أن خدمات الإنترنت الثابت في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن متوسط السرعات وصل إلى مستويات قياسية جعلت مصر في صدارة الدول الإفريقية.
وأوضح أن متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر يبلغ نحو 92 ميجابت/ثانية، وهو الأعلى على مستوى القارة، مؤكدًا أن الاعتماد على شبكات الفايبر ساهم بشكل كبير في تحسين الأداء وجودة الخدمة للمستخدمين.
وأشار إلى أن معيار جودة الإنترنت لا يعتمد فقط على السرعة القصوى، بل على قدرة الخدمة على تلبية احتياجات الأسرة اليومية بكفاءة، سواء في الدراسة أو العمل أو الترفيه دون انقطاع أو بطء.
باقة 140 جيجا الأكثر انتشارًا
وأضاف أن الباقة الأكثر استخدامًا بين الأسر المصرية المتوسطة هي باقة 140 جيجابايت بسعر يقارب 210 جنيهات، موضحًا أنها تلبي احتياجات الاستخدام اليومي المعتدل بشكل مناسب.
ولفت إلى أن سرعة الإنترنت المحمول تختلف بحسب الموقع وعدد المستخدمين وكثافة الشبكة، بخلاف الإنترنت الثابت الذي يتمتع باستقرار أكبر في الأداء.
وأكد نائب رئيس الجهاز أن الدولة مستمرة في ضخ استثمارات ضخمة لتوسيع البنية التحتية، وزيادة الترددات، وتحسين جودة الإنترنت الثابت والمحمول بما يواكب الزيادة المستمرة في الطلب.
دخل قطاع الاتصالات في مصر مرحلة جديدة مع حلول شهر مايو 2026، حيث بدأ رسمياً تطبيق الهيكلة السعرية المحدثة لخدمات الإنترنت المنزل، ولم يعد التنافس بين الشركات يقتصر على السرعة فحسب، بل امتد ليشمل تنويع السعات لتلبي احتياجات شرائح المستخدمين المختلفة في ظل التحول الرقمي المتسارع.
ومع اعتماد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادات مدروسة، برزت فجوة سعرية واضحة بين الباقات الاقتصادية المستحدثة والباقات العملاقة التي تصل إلى 2 تيرابايت، مما يفرض على المستهلك ضرورة الموازنة بين ميزانيته الشهرية ونمط استهلاكه الفعلي.
باقات الإنترنت الاقتصادية والشمول الرقمي
تتصدر باقة الشمول الرقمي المستحدثة سعة 50 جيجابايت قائمة الخيارات الأرخص في السوق المصرية، حيث يتم تقديمها بسعر 171 جنيهاً مصرياً شاملة ضريبة القيمة المضافة.
0 تعليق