أكد النائب عماد الغنيمي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ان تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، خطوة مهمة ، مؤكدًا أن التحركات الحالية تعكس توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين والتعامل بواقعية مع الملفات المتراكمة منذ سنوات.
وأكد الغنيمي أن التعديلات المقترحة تمثل خطوة إيجابية نحو تسريع إجراءات التصالح وتجاوز العقبات التي واجهت المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بمد فترة التصالح لعام إضافي، وإقرار تسهيلات بشأن بعض الجراجات والأدوار المخالفة، إلى جانب منح المحافظين ورؤساء المدن صلاحيات أوسع لاعتماد بعض النماذج بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات.
وأشار إلى أن قرار منح خصم بنسبة 50% لمستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة يعكس البعد الاجتماعي للدولة وحرصها على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيدًا كذلك بالتيسيرات المتعلقة بالمناطق المتاخمة للآثار ومتطلبات السلامة الإنشائية.
وأوضح أن الدولة تتحرك بشكل جاد لإنهاء ملف مخالفات البناء بصورة شاملة، لافتًا إلى أن تجاوز طلبات التصالح حاجز مليوني طلب يؤكد أهمية استمرار تطوير المنظومة وتبسيط الإجراءات، خاصة مع الدور الذي لعبته المنظومة الإلكترونية في رفع معدلات الإنجاز وتحقيق مزيد من الشفافية.
وطالب النائب بضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة والبرلمان لضمان خروج التعديلات النهائية بصورة متوازنة تحقق الانضباط في تطبيق القانون، وفي الوقت نفسه تراعي الأبعاد الاجتماعية وتحفظ حقوق المواطنين، مع منح مهلة كافية للحالات التي لم تتمكن بعد من استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
0 تعليق