شن أحمد فهيم ، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الموقوف عن العمل، هجومًا حادًا على وزارة الشباب والرياضة عندما كان يقودها الدكتور أشرف صبحي، محملًا إياها مسؤولية التدهور الكبير الذي يعاني منه النادي خلال الفترة الأخيرة، سواء على المستوى الإداري أو المالي أو الفني.

أحمد فهيم تعرضنا لمؤامرة

وأكد فهيم في تصريحات خاصة لجريدة الوفد أن الأزمة الحالية لم تكن لتصل إلى هذا الحد لولا القرارات التي وصفها بـ”الخاطئة”، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة المنتخب برئاسة المهندس نصر أبو الحسن تعرض لما وصفه بـ”مؤامرة قوية” أدت إلى إبعاده عن المشهد في توقيت بالغ الصعوبة.

وقال إن الوزارة قامت بإيقاف المجلس وتحويله للتحقيق قبل ثبوت أي اتهامات رسمية، مؤكدًا أن الأصل في القانون هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وليس العكس.

وأضاف أن إبعاد المجلس المنتخب لمدة ستة أشهر تسبب في حالة من الفوضى داخل النادي، خاصة مع تعيين لجان مؤقتة لا تمتلك الخبرة الكافية لإدارة ملف بحجم الإسماعيلي، وهو ما أدى – بحسب وصفه – إلى تضاعف الأزمات والديون واقتراب الفريق من الهبوط.

وأشار فهيم إلى أن الدولة كان من المفترض أن تحاسب من تسببوا في إهدار المال العام داخل النادي بدلًا من معاقبة الإسماعيلي نفسه، مؤكدًا أن الجماهير تشعر حاليًا بأن هناك تجاهلًا واضحًا للنادي وعدم رغبة حقيقية في إنقاذه.

كما تساءل عن أسباب التدخل الحكومي في إرادة الجمعية العمومية للنادي، موضحًا أن مجلس الإدارة جاء عبر انتخابات شرعية، وبالتالي لا يجوز إيقافه إلا وفق إجراءات قانونية واضحة وبعد صدور أحكام نهائية.

وأكد عضو مجلس الإدارة الموقوف أن الإسماعيلي لا يقل قيمة أو جماهيرية عن الأهلي والزمالك، لكنه لا يحصل على نفس الدعم أو الاهتمام، مشددًا على أن النادي تعرض لظلم كبير خلال السنوات الأخيرة.

واختتم فهيم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في ملف الإسماعيلي بالكامل ومحاسبة كل من تسبب في وصول النادي إلى هذه المرحلة الخطيرة، مؤكدًا أن إنقاذ الدراويش يحتاج إلى قرارات جادة وإدارة حقيقية وليس مزيدًا من الصراعات والأزمات.