أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، متابعته المستمرة لمعدلات أداء منظومة إصدار تراخيص المحال العامة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود للانتهاء من إجراءات التراخيص وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتطبيق قانون المحال العامة وتقنين أوضاع الأنشطة التجارية بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل الشارع ويعزز مناخ الاستثمار بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تراخيص المحال التجارية، لما له من دور مهم في تنظيم الأنشطة التجارية وتحقيق بيئة عمل آمنة ومنظمة، مؤكدًا ضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين وأصحاب الأنشطة المختلفة، بما يشجعهم على سرعة تقنين أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
 

وأشار محافظ الشرقية إلى أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية لتسريع وتيرة العمل داخل منظومة التراخيص، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين وفقًا لأحدث النظم الإلكترونية، بما يضمن سرعة الإنجاز والدقة في إنهاء المعاملات.
 

ومن جانبها، أوضحت المهندسة وئام عبد الحكيم مديرة إدارة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة بالمحافظة، أن فرق العمل تواصل جهودها بشكل يومي بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء، لمتابعة طلبات التراخيص وفحصها وإنهاء الإجراءات الخاصة بها أولًا بأول، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المعاملات التي تم التعامل معها حتى 13 مايو الجاري بلغ 13 ألفًا و711 معاملة.
 

وأضافت أن المحافظة نجحت منذ بدء العمل بمنظومة تراخيص المحال العامة في استخراج 6 آلاف و176 رخصة لأصحاب المحال التجارية لمزاولة الأنشطة المختلفة بنطاق المحافظة، مؤكدة أن هناك متابعة دورية لمعدلات الأداء بهدف رفع كفاءة العمل وتحقيق المستهدف خلال المرحلة المقبلة.
 

وأكدت مديرة إدارة مركز إصدار التراخيص أن المركز يعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة، مع الالتزام بتبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة، بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين ويساعد على دمج الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي للدولة.
 

وفي السياق ذاته، ناشد محافظ الشرقية أصحاب المحال التجارية سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لإنهاء إجراءات الترخيص وتقنين أوضاعهم القانونية، والاستفادة من حزمة التيسيرات الجديدة التي أقرتها الدولة لتشجيع المواطنين على استخراج التراخيص.
 

وأوضح المحافظ أن نسبة التخفيضات على رسوم تراخيص المحال التجارية وصلت إلى 50%، وذلك تيسيرًا على أصحاب الأنشطة التجارية وتحفيزًا لهم على توفيق أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المقررة في يونيو 2026، مؤكدًا أن عدم ترخيص النشاط قد يعرض المخالفين للمساءلة القانونية والغرامات الفورية.
 

وأشار المحافظ إلى أنه اعتبارًا من الأول من مارس 2026 تم إعادة تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني POS التابعة لوزارة الداخلية، حيث تقوم المراكز التكنولوجية بتحصيل جميع الرسوم الخاصة بخدمات المحال العامة من خلال منظومة الشباك الواحد، بما يشمل رسوم الحماية المدنية والمساعدات الفنية والبيئة وسلامة الغذاء، عبر الأكواد المؤسسية الخاصة بكل جهة، وذلك في إطار التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين.