عادت إلى الواجهة من جديد المطالبات بإعادة العمل بنظام التصاريح الأمنية لدخول مدينة الغردقة، وسط حالة من الجدل بين مؤيدين يرونها ضرورة لتنظيم المدينة السياحية، ومعارضين يؤكدون أن الغردقة مدينة مصرية ومن حق أي مواطن التنقل إليها دون قيود.

وخلال الأيام الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من النقاش الواسع حول فكرة إعادة التصاريح الأمنية، التي كانت تُطبق لسنوات على القادمين إلى مدن البحر الأحمر، قبل إلغائها تدريجيًا في إطار تسهيل الحركة والاستثمار والسياحة.

اختلاف اراء المواطنين حول العودة

ويرى مؤيدو عودة التصاريح أن الغردقة لم تعد تتحمل مزيدًا من العشوائية أو العمالة غير المنظمة، مؤكدين أن المدينة أصبحت تستقبل أعدادًا كبيرة من الوافدين للعمل الموسمي أو الإقامة المؤقتة دون رقابة كافية، ما تسبب ، بحسب آرائهم  في ظهور بعض المشكلات الاجتماعية وزيادة الضغط على الخدمات والمرافق.

ويؤكد أصحاب هذا الاتجاه أن الغردقة مدينة سياحية عالمية وتحتاج إلى إجراءات تنظيمية خاصة للحفاظ على شكلها الحضاري والأمني، خاصة مع اعتماد اقتصادها بشكل أساسي على السياحة والاستثمار الأجنبي.

في المقابل، يرفض معارضو الفكرة العودة إلى نظام التصاريح الأمنية، معتبرين أن الأمر يتعارض مع حرية التنقل المكفولة لأي مواطن داخل بلده، مؤكدين أن الغردقة ليست مدينة مغلقة، بل مدينة مصرية من حق أي مصري دخولها والعمل أو الإقامة بها طالما يلتزم بالقانون.

وأشار البعض إلى أن الحل لا يكمن في فرض قيود على الدخول، وإنما في تشديد الرقابة على المخالفين وتطبيق القوانين المنظمة للإقامة والعمل، بدلًا من تعميم الإجراءات على الجميع.

ويرى مراقبون أن الجدل الحالي يعكس حالة القلق من التغيرات السريعة التي تشهدها المدينة، في ظل التوسع العمراني والزيادة السكانية، بينما تبقى المعادلة الصعبة هي تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن والتنظيم، وضمان حرية الحركة وحقوق المواطنين.