قال الإعلامي أحمد موسى إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا تحمل أهمية كبيرة؛ في ظل التحديات المرتبطة بملف مياه النيل والأمن القومي، مشيراً إلى أن اللقاء مع الرئيس الأوغندي ركّز على تعزيز التعاون المشترك بين دول حوض النيل ودعم التنمية داخل القارة الأفريقية.
وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن العلاقات المصرية الأوغندية تشهد تنسيقاً مستمراً في عدد من الملفات المهمة، على رأسها التعاون في مجالات المياه والزراعة والطاقة والتنمية، إلى جانب دعم الاستقرار الإقليمي.
وأوضح أن البيان المشترك الصادر عقب اللقاء تضمن التأكيد على أهمية التعاون بين دول حوض النيل، بما يحقق التنمية المشتركة ويحافظ على الموارد المائية، لافتاً إلى أن الزعيمين رحبا بالتقرير المرحلي للجنة الخاصة بمبادرة حوض النيل، المعنية بالتواصل مع الدول التي لم تصادق على الاتفاق الإطاري للمبادرة.
حقوق مصر والسودان
وشدد أحمد موسى على أن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، مؤكداً رفض القاهرة لأي إجراءات أحادية تتعلق بإدارة النهر، كما جدد رفضه للاتفاق الإطاري الموقع عام 2010، معتبراً أنه لا يتوافق مع قواعد القانون الدولي ولا يراعي حقوق مصر والسودان التاريخية.
وأضاف أحمد موسى أن مصر تسعى دائماً إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل على أساس الشراكة وتحقيق المصالح المشتركة، مؤكداً أن نهر النيل يجب أن يكون وسيلة للتعاون والتنمية وليس سبباً للخلافات بين الدول.
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ١٥ أبريل، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان "حشد التمويل لأمن المياه والصرف الصحي في أفريقيا: تمويل رؤية وسياسة المياه الأفريقية ٢٠٦٣"، بمشاركة عدد من المسؤولين الدوليين وممثلي مؤسسات التمويل والتنمية.
أكد الوزير عبد العاطي أن قطاع المياه في أفريقيا يواجه تحديات متزايدة نتيجة تغير المناخ، والنمو السكاني المتسارع، وندرة الموارد المائية، مشيراً إلى أن القارة تحتاج إلى نحو ٣٠ مليار دولار سنوياً لتحقيق الأمن المائي وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي، مشدداً على أن المياه تمثل حقاً إنسانياً أساسياً وليست سلعة تجارية، ومؤكداً ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة، ورفض أي ممارسات أحادية في الأنهار الدولية.
كما أشاد وزير الخارجية باعتماد “رؤية وسياسة أفريقيا للمياه ٢٠٦٣”، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تمثل إطاراً متكاملاً لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في القارة، خاصةً ما تضمنته من مبادئ تتعلق بإدارة واستخدام الموارد المائية العابرة للحدود، وهي المبادئ التي طالما نادت بها مصر وأكدت عليها، مشيراً إلى أن مصر تعد من الدول شديدة الجفاف وتعتمد على مياه نهر النيل لتلبية احتياجاتها، في ظل تحديات النمو السكاني المتسارع وتداعيات تغير المناخ.
في ذات السياق، أشار الوزير عبد العاطي إلى ضرورة دعم الحلول غير التقليدية مثل تحلية المياه، وإعادة الاستخدام، ومعالجة المياه، والتي تتطلب استثمارات كبيرة ونقل للتكنولوجيا، فضلاً عن أهمية الاستثمار في بناء القدرات وتعزيز الأطر المؤسسية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية.
كما دعا إلى زيادة مخصصات تمويل قطاع المياه، خاصة ضمن برامج التكيف مع تغير المناخ، مع تحسين سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف لزيادة قدرتها على الإقراض لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣.
وأكد في هذا الإطار تطلع مصر، بصفتها رئيس مرفق المياه الأفريقي، إلى تعزيز التعاون مع وكالة النيباد لتعزيز الجهود الدولية لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة في أفريقيا.
0 تعليق