بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ حملة موسعة لمراجعة وفحص ملفات العقارات التى تم تركيب عدادات كودية لها، فى خطوة تستهدف تحديث البيانات المسجلة لدى الوزارة وضمان توافقها مع الوضع القانونى الفعلى للعقارات على أرض الواقع، بما يحقق العدالة فى المحاسبة بين المشتركين.
وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء أن التحرك الجديد يأتى فى إطار خطة شاملة لتدقيق ملفات العدادات الكودية، والتأكد من مدى مطابقتها للوضع القانونى لكل مبنى، بما يضمن تحديث قاعدة بيانات المشتركين بالشبكة القومية للكهرباء، ومراجعة الحالات التى تستحق التحويل إلى عدادات قانونية «اسمية».
جاءت هذه الخطوة بعد تلقى شركات توزيع الكهرباء ومراكز خدمة العملاء عددًا من الشكاوى خلال الفترة الماضية من مواطنين يقيمون داخل عقارات مرخصة ومسجلة رسميًا، لكنهم فوجئوا بتركيب عدادات كودية لوحداتهم السكنية، رغم أحقيتهم فى الحصول على عدادات قانونية.
وأكد عدد من أصحاب العقارات المتضررة أن العداد الكودى مخصص فى الأساس للمبانى المخالفة أو غير المرخصة كبديل لنظام الممارسة، إذ لا يحمل اسم المشترك وإنما رقمًا كوديًا فقط، مشيرين إلى أن بعضهم يمتلك تراخيص بناء قانونية، فيما نجح آخرون فى تقنين أوضاع مبانٍ كانت مخالفة، وهو ما يمنحهم الحق فى التحول إلى العدادات القانونية.
وبحسب المصادر، بدأت الوزارة بالفعل مراجعة شاملة لكافة ملفات العدادات الكودية بهدف «فلترة» المنظومة وتصحيح الأوضاع الخاصة بالعقارات الرسمية التى تم إدراجها ضمن نظام العدادات الكودية.
وتشمل المراجعات تشكيل لجان فنية وإدارية داخل شركات توزيع الكهرباء، تتولى فحص المستندات المقدمة من المواطنين ومطابقتها بالحالة الواقعية للعقارات على الأرض، للتأكد من قانونية الوضع الإنشائى ومدى أحقية الوحدة فى التحول إلى عداد قانونى.
وقال الدكتور أحمد الشناوى خبير الطاقة الكهربائية إن وزارة الكهرباء تركز فى تحركها الحالى على استبعاد العقارات المرخصة من تصنيف «المخالف»، مع تحويل عداداتها إلى عدادات اسمية تصدر باسم المالك أو المنتفع، بما يحقق العدالة الإحصائية والمالية، ويضمن عدم مساواة المواطن الملتزم بالقانون بمن خالف اشتراطات البناء.
وأوضح خبير الطاقة الكهربائية أن الفرق الأساسى بين العداد الكودى والعداد القانونى يكمن فى الوضع القانونى وآلية المحاسبة المالية، حيث يستخدم العداد الكودى كحل مؤقت للمبانى غير المرخصة أو المخالفة، ولا يثبت ملكية الوحدة أمام الجهات الرسمية، كما تتم المحاسبة من خلاله بسعر تكلفة موحد يقترب من 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة دون الاستفادة من شرائح الدعم.
وأوضح الشناوى أن العداد القانونى أو «الاسمى»، فيصدر باسم المشترك للعقارات المرخصة، ويمنح صاحبه كافة الحقوق القانونية المرتبطة بالملكية، فضلًا عن خضوعه لنظام شرائح الاستهلاك المعتاد، ما يسهم فى خفض قيمة الفاتورة بنسبة قد تتجاوز 40% فى حالات الاستهلاك المتوسط المنخفض.
0 تعليق