أعاد قرار إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن أسامة محمد عبد النبي عبد العزيز، بعد التحاقه بالخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول على تصريح مسبق، فتح ملف الحالات التي يجيز فيها القانون المصري إسقاط الجنسية عن المواطنين، باعتبارها من الإجراءات السيادية المرتبطة بحماية الأمن القومي والحفاظ على الولاء للدولة.

ويؤكد خبراء القانون أن إسقاط الجنسية يُعد من أخطر العقوبات القانونية التي يمكن أن تُفرض على المواطن، إذ لا يتم اللجوء إليها إلا في حالات محددة نص عليها القانون بصورة حصرية، عندما يرتكب الفرد أفعالًا تمثل تهديدًا لسلامة الدولة أو تمس انتماءه وولاءه الوطني.

ما الفرق بين سحب الجنسية وإسقاطها؟
يفرق القانون المصري بين “سحب الجنسية” و”إسقاط الجنسية”، فالسحب غالبًا ما يرتبط بحالات طارئة أو بمدة زمنية محددة عقب اكتساب الجنسية، بينما يُعد الإسقاط عقوبة توقعها الدولة على المواطن المصري الأصلي أو المتجنس في أي وقت إذا ارتكب أفعالًا تمس الأمن القومي أو تتعارض مع مقتضيات الولاء الوطني.

ويصدر قرار إسقاط الجنسية بقرار من مجلس الوزراء، بعد فحص الحالة قانونيًا، باعتبار أن الجنسية تمثل رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة، وأي إخلال بهذه الرابطة قد يؤدي إلى فقدانها.

التجنس بجنسية أجنبية دون إذن
من أبرز الحالات التي يجيز فيها القانون إسقاط الجنسية المصرية، حصول المواطن على جنسية أجنبية دون الحصول مسبقًا على موافقة رسمية من وزارة الداخلية.
ويشترط القانون المصري أن يحصل المواطن الراغب في اكتساب جنسية أخرى على إذن مسبق من الجهات المختصة، باعتبار أن ازدواج الجنسية يرتبط باعتبارات سياسية وأمنية وقانونية، وأي مخالفة لذلك قد تُفسر باعتبارها إخلالًا بالولاء الوطني.
الالتحاق بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية
وتُعد هذه الحالة من أبرز أسباب إسقاط الجنسية، وهي الحالة التي شهدتها الواقعة الأخيرة.
فالقانون ينص على جواز إسقاط الجنسية عن أي مواطن يقبل الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول على تصريح مسبق من وزير الدفاع.
ويرى القانون أن الخدمة العسكرية ترتبط بشكل مباشر بمفهوم الولاء والانتماء، وأن انضمام المواطن لجيش أجنبي دون موافقة رسمية يمثل تعارضًا مع واجباته الوطنية تجاه الدولة المصرية.
ولتحقق هذه الحالة، يجب توافر شرطين أساسيين، أولهما أن يكون المواطن قد التحق بالفعل بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية، والثاني ألا يكون قد حصل على تصريح رسمي مسبق من السلطات المختصة في مصر.
الإدانة في جرائم تمس أمن الدولة
كما يجيز القانون إسقاط الجنسية عن المواطن المقيم بالخارج إذا ثبتت إدانته في جرائم تمس أمن الدولة أو تتعلق بالإضرار بالمصالح القومية المصرية.
ويأتي ذلك انطلاقًا من حق الدولة في حماية أمنها القومي، خاصة إذا كان الشخص يقيم خارج البلاد بما يحد من خضوعه المباشر للولاية القانونية المصرية.
أما إذا وقعت الجرائم داخل مصر، فإن العقوبات الجنائية التقليدية تكون كافية في كثير من الحالات دون الحاجة لإسقاط الجنسية.
العمل لدى جهات أجنبية تهدد المصالح العليا
ومن الحالات التي قد تؤدي كذلك إلى إسقاط الجنسية، قبول المواطن العمل لدى حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو جهة خارجية، إذا رأت الدولة أن هذا العمل يمثل تهديدًا للمصالح العليا للبلاد.
وفي هذه الحالة، توجه السلطات المختصة إنذارًا رسميًا للمواطن بترك الوظيفة أو المنصب، وإذا استمر فيه لمدة تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإخطار، يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بإسقاط الجنسية عنه.
عقوبة استثنائية مرتبطة بالأمن القومي
ويؤكد مختصون أن إسقاط الجنسية لا يُستخدم كإجراء اعتيادي، بل كعقوبة استثنائية وسيادية ترتبط بملفات تمس الأمن القومي والانتماء الوطني بصورة مباشرة.
كما شدد القانون على ضرورة أن تكون أسباب إسقاط الجنسية محددة وواضحة، حمايةً لحقوق المواطنين ومنعًا للتوسع في استخدام هذا الإجراء شديد الحساسية، الذي يترتب عليه فقدان الفرد لصفته القانونية كمواطن مصري وما يرتبط بها من حقوق وامتيازات دستورية.