أجّل بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لموعد خفض أسعار الفائدة الأمريكية بواقع 25 نقطة أساس لكل خفض، ليصبح الموعد المتوقع أول خفض في ديسمبر 2026 والثاني في مارس 2027، وذلك في ظل استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة.

ويأتي هذا التعديل مع اقتراب مؤشر التضخم الأساسي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي من 3%، متجاوزًا الهدف الرسمي البالغ 2%.

ورغم ذلك، أبقى البنك توقعاته لسعر الفائدة النهائي عند نطاق 3% إلى 3.25%، وخفّض احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى 25%، إلا أن هذا الرقم ما زال أعلى من مستواه قبل اندلاع الأزمة في الشرق الأوسط.

وأوضح "غولدمان ساكس" أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى رؤية تراجع أكثر وضوحًا في التضخم، إضافة إلى المزيد من الضعف في سوق العمل، قبل البدء في سياسة خفض الفائدة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى في اجتماعه الأخير في أبريل على سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، وذلك في آخر اجتماع رسمي للبنك تحت ولاية جيروم باول التي انتهت منتصف مايو 2026.

صدمات في أسعار النفط والإمدادات تُعدّ من أبرز المخاطر على الاستقرار المالي

وفي تقرير نصف سنوي حول الاستقرار المالي، أشار البنك المركزي الأمريكي إلى أن الحرب في إيران وما نتج عنها من صدمات في أسعار النفط والإمدادات تُعدّ من أبرز المخاطر على الاستقرار المالي.

وأوضح التقرير أن الصدمات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط كانتا أكثر ما يقلق المشاركين في الاستطلاع، بينما برزت قضايا الذكاء الاصطناعي والائتمان الخاص ضمن المخاوف الرئيسية أيضًا.

وحذر التقرير بشكل خاص من أن استمرار النزاع في الشرق الأوسط، لا سيما إذا تزامن مع نقص السلع الأولية واضطراب سلاسل التوريد، قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وبطء النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ودول أخرى، مما يزيد من التحديات أمام صانعي السياسة النقدية لتحقيق استقرار الاقتصاد.