يسأل الكثير من الناس عن هل يصح الاقتداء بمأموم في صلاة الجمعة ؟ فأجاب بعض اهل العلم وقال تأجير الأرض الزراعية بمبلغ ثابت (نقود معلومة) جائز شرعاً عند جمهور العلماء، وهو المفتى به، بشرط أن يكون المبلغ والأرض ومدة الإجارة معلومة ومحددة، لانتفاء الغرر (الجهالة). ويُفضل البعض المزارعة (جزء من المحصول) لكن إجارة المال جائزة ومضمونة. 

وورد تفصيل حكم تأجير الأرض بمبلغ ثابت:

• الجواز: أجاز كثير من العلماء، منهم الحنفية والشافعية، تأجير الأرض الزراعية بالذهب والفضة (النقد) سواء كانت بيضاء أو ذات شجر.
• دليل الجواز: ما روي عن رافع بن خديج (صحابي) أنه قال: "فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به" عند تأجير الأرض، وأحاديث النهي محموله على الغرر (المشاركة في المحصول المجهول).
• حكم الأراضي ذات الشجر: يجوز تأجير الأرض التي بها شجر مثمر بمبلغ ثابت، ولا يعتبر ذلك من بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لأن المؤجر هو الأرض والمنفعة.
• بدائل جائزة: المزارعة بجزء مشاع (كالثلث أو الربع) مما تخرجه الأرض، أو المساقاة. .
• كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
  وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
  وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
  وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
  كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ } .