يسأل الكثير من الناس عن  ما حكم التجارة بمال الغير مقابل نسبة ثابتة من الربح ؟ فأجاب بعض اهل العلم وقال التجارة بمال الغير مقابل نسبة ثابتة من رأس المال أو مبلغ مقطوع شهرياً تعتبر ربا ومحرمة شرعاً، لأنها تضمن الربح وتمنع الخسارة عن صاحب المال. 

البديل الشرعي هو "المضاربة"، حيث يتم الاتفاق على نسبة من الربح الفعلي (كـ 50% من الربح) وليس من رأس المال، مع تحمل صاحب المال للخسارة.

وورد تفصيل الحكم الشرعي 

• المحرم (الربا): ضمان رأس المال، أو تحديد مبلغ ثابت (مثلاً: 1000 جنيه شهرياً)، أو نسبة من رأس المال (مثلاً: 5% من أصل المبلغ).
• الجائز (المضاربة/المشاركة): أن يكون الاتفاق على نسبة مشاعة من الربح الفعلي (النصف، الثلث، إلخ).
• الخسارة: إذا حدثت خسارة، يتحملها صاحب المال من ماله، ويخسر العامل جهده ووقتة، ما لم تكن الخسارة بسبب تقصير أو مخالفة العامل.
• شروط الصحة: معرفة نوع التجارة، والاتفاق على النسبة بوضوح (نسبة من الربح).

خلاصة: لا بد أن يكون الربح مشاعاً (نسبة مئوية من الفائدة الفعلية) وأن يشارك صاحب المال في مخاطرة الخسارة.

كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ } .