وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم تمويل إضافي لباكستان بقيمة 1.32 مليار دولار، وذلك ضمن برنامجي الصندوق: "التسهيل الائتماني الموسع" و"التسهيل الائتماني للصمود والاستدامة".

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد الباكستاني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية.

وأوضح صندوق النقد الدولي في بيان رسمي أن المجلس أتم المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيل الائتماني الموسع، والمراجعة الثانية لبرنامج التسهيل الائتماني للصمود والاستدامة، ما يسمح للسلطات الباكستانية بسحب ما يعادل حوالي 1.1 مليار دولار و220 مليون دولار بموجب البرنامجين على التوالي.

وأشار البيان إلى أن إجمالي المبالغ المصروفة بموجب هذين الترتيبين يصل إلى نحو 4.8 مليار دولار، أي ما يعادل 3348 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ولفت الصندوق إلى أن نجاح باكستان في تنفيذ السياسات الاقتصادية المطلوبة، رغم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلاد، وتحسين ظروف التمويل، وتقوية الوضع الخارجي للاقتصاد الباكستاني.

وأكد البيان أن الصدمات الناتجة عن الأزمة في الشرق الأوسط تبرز أهمية مواصلة تبني سياسات مالية ونقدية قوية، لضمان تعزيز صمود الاقتصاد الباكستاني أمام التحديات المستقبلية.

الصندوق شدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

وشدد الصندوق على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتعزيز بيئة الاستثمار، بهدف تحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد ومستدام.

وأضاف البيان أن التمويل الممنوح يعكس التزام المجتمع الدولي بدعم باكستان، ويساهم في توفير مساحة مالية إضافية للبلاد للتعامل مع الصدمات الخارجية، مع التركيز على تعزيز الاحتياطيات النقدية، وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، بحسب الاسواق العربية.