تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مشروع إنشاء وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات التكهين بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على آخر مستجدات العمل بالمشروع، الذي يأتي ضمن خطة الوزارة لإقامة منظومة متكاملة وحديثة لإدارة المركبات والمضبوطات المتحفظ عليها بصورة حضارية وآمنة، بما يسهم في رفع كفاءة التخزين والتحفظ وتعزيز الحوكمة والانضباط داخل المحافظات.

وخلال الجولة، استمعت الوزيرة إلى عرض تفصيلي قدمه الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، حول مكونات المشروع، الذي يُعد أحد المشروعات النوعية التي تنفذها الوزارة بتمويل كامل، فيما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ممثلة في إدارة المهندسين العسكريين، تنفيذ المشروع لصالح محافظة القليوبية، وفق تصميمات هندسية أعدها مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بجامعة القاهرة.

وأوضح العرض أن المشروع يسهم في إخلاء عدد من قطع الأراضي المتميزة الواقعة داخل الكتل السكنية، والتي كانت تُستخدم في احتجاز المضبوطات ومركبات التكهين، بما يتيح إعادة استغلالها في مشروعات خدمية وتنموية ذات أولوية تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، وتدعم جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة داخل المدن.

ومن جانبه، أوضح ممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن المشروع يقام على مساحة تقارب 8 أفدنة، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1200 مركبة قياسية، ويضم مبنى إداريًا متكاملًا، وثلاث بوابات رئيسية، وثلاث غرف للأمن والحراسة، ومبنى ورش لفحص المركبات، إضافة إلى أسوار تأمينية وأربعة أبراج مراقبة لتعزيز منظومة التأمين والسيطرة.

كما يشمل المشروع غرفًا للكهرباء والمولدات، وساحة مخصصة للتحفظ على المضبوطات ومركبات التكهين، وأخرى لإقامة المزادات، بما يضمن تكامل المنظومة التشغيلية وفق أسلوب إداري حديث يحقق أعلى مستويات الكفاءة والتنظيم.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي، أشار القائمون على المشروع إلى الانتهاء من أعمال نقل المخلفات والحفر، وتنفيذ الهيكل الخرساني لكافة المكونات، واستكمال الأعمال الإنشائية، فيما تتواصل حاليًا أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وأرضيات ساحات التكهين، بنسبة تنفيذ تجاوزت 80% وفق البرنامج الزمني المحدد.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو تطوير إدارة الأصول والمرافق العامة بأسلوب مؤسسي حديث يحقق أعلى درجات الكفاءة والانضباط، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت الوزيرة على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، مع تعظيم الاستفادة من الأراضي التي سيتم إخلاؤها داخل الكتل السكنية، من خلال إعادة توظيفها في مشروعات خدمية وتنموية تسهم في تحسين جودة الحياة داخل المدن.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل، معربة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة المهندسين العسكريين في تنفيذ هذا المشروع الحيوي.