أفاد التقرير نصف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن الحرب في إيران وما ترتب عليها من صدمة في أسعار النفط والإمدادات تشكل أبرز المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.
وأشار تقرير "الاستقرار المالي"، الصادر الجمعة، إلى أن المخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط كانت من أبرز المخاوف لدى المشاركين في الاستطلاع، إلى جانب التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والائتمان الخاص.
وحذر التقرير من أن استمرار النزاع في الشرق الأوسط، خصوصاً إذا صاحبه نقص في السلع الأساسية واضطرابات في سلاسل التوريد، قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ودول أخرى. كما يمكن للتقلبات الحادة في أسعار الطاقة والأدوات المالية المرتبطة بها أن تضغط على الأسواق المالية.
وأوضح التقرير أن الضغوط التضخمية الناتجة عن صدمة الطاقة قد تدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية، حتى في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة في ظل التضخم قد ينتج عنه آثار مالية واقتصادية كبيرة، بما في ذلك انخفاض أسعار الأصول.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
واستقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير قبل نحو عشرة أيام، مع تأكيد بعض المسؤولين على أن رفع الفائدة لا يزال احتمالاً إذا استمر التضخم في الارتفاع.
من جهة أخرى، ارتفع خام برنت بأكثر من 50% منذ الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، واستقر فوق 100 دولار للبرميل، وسط تقارير متضاربة حول إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام. وجاءت "صدمة النفط" كثاني أكبر مصدر قلق في الاستطلاع الأخير للفيدرالي.
كما شهدت أسعار البنزين في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها منذ يوليو 2022، مما ساهم في عودة التضخم ليتجاوز الآن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% بنحو نقطة مئوية.
0 تعليق