نظّمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، حلقة عمل متخصصة بمحافظة الإسكندرية، بهدف تعزيز قدرات السادة القضاة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأطفال، ودعم الوعي القانوني والحقوقي المرتبط بهذه القضايا.
وافتتح السفير عمرو رمضان، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فعاليات الحلقة التدريبية، مؤكدًا أن الورشة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية المستمرة لبناء قدرات الجهات الوطنية المعنية وتعزيز التنسيق مع المؤسسات القضائية، باعتبار القضاء أحد الركائز الأساسية في منظومة مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وأوضح السفير عمرو رمضان أن الحلقة استهدفت رفع وعي القضاة بالإطار القانوني والعملي المرتبط بقضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، مع تسليط الضوء على الجوانب المختلفة لهذه الجرائم، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية لمكافحتها وضمان التعامل معها وفقًا للمعايير القانونية والحقوقية الدولية.
واستعرض رئيس اللجنة الوطنية عددًا من المحاور المهمة، من بينها الإطار التشريعي الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وعلى رأسه قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2022، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولي باليرمو الخاصين بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
كما تناولت الحلقة المفاهيم الأساسية المرتبطة بجرائم تهريب المهاجرين والتمييز بينها وبين الجرائم الأخرى ذات الصلة، إلى جانب استعراض آليات الحماية والرعاية المقررة للمهاجرين المهربين، خاصة الفئات الأكثر عرضة للخطر، وفي مقدمتهم الأطفال.
من جانبها، نقلت القاضية سالي الصعيدي، مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، تحيات المستشار محمود الشريف وزير العدل للمشاركين، مؤكدة أن المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان اعتبرت حرية التنقل والهجرة من الحقوق الأساسية التي يجب على الدول حمايتها وضمانها، مشيرة إلى أن الهجرة يجب أن تكون قائمة على إرادة حرة واعية، رغم وجود حالات تدفع إليها ظروف اضطرارية.
وأكد أيمن محارب، ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، أن مصر تُعد من الدول الرائدة في تحقيق أهداف الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، مثمنًا جهود الدولة المصرية في إصدار التشريعات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال وضمان حقوقهم في سياقات الهجرة المختلفة.
وركزت الحلقة التدريبية على أهمية مراعاة البعد الإنساني والحقوقي عند نظر قضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الضحايا والمتضررين، إلى جانب تعزيز التطبيق السليم لأحكام القانون.
وشارك في الفعاليات عدد من السادة القضاة، في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى رفع الوعي القانوني وتعزيز القدرات القضائية في التعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
0 تعليق