تبدأ وحدة الشركات المملوكة للدولة خلال الأيام القليلة المقبلة مخاطبة الشركات الحكومية، تمهيدًا لبدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1315 لسنة 2026، بشأن الضوابط والمعايير الموحدة لاختيار ممثلى الدولة وشركاتها فى مجالس الإدارات، ومتابعة أدائهم وفق أسس حوكمة حديثة.
يتضمن القرار 9 مواد رئيسية تنظم عملية اختيار أعضاء مجالس الإدارة، بما يضمن الاعتماد على الكفاءة والخبرة فى إدارة الشركات المملوكة للدولة.
تحدد المادة الأولى مفهوم الشركات المملوكة للدولة والشركات التى تساهم فيها، فيما تنظم المادتان الثانية والثالثة ضوابط ومعايير اختيار ممثلى الدولة، من حيث الخبرات المهنية، والجوانب التشغيلية، والقدرة على قراءة وتحليل التقارير والقوائم المالية، إلى جانب الإلمام الكامل بطبيعة نشاط الشركة.
كما تتناول المادة الرابعة آليات الاختيار والمدة المحددة لعضوية مجلس الإدارة، بينما تختص المادة السادسة بإدارة عملية الترشيح والاشتراطات المنظمة لها، فى حين تركز المادة السابعة على صحة البيانات والمستندات المقدمة، وتتناول المادة التاسعة آليات تقييم أداء ممثلى الدولة داخل الشركات.
أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الوحدة تستعد لبدء مقابلات المرشحين عقب إخطار الشركات رسميًا بالضوابط والمعايير المحددة، إلى جانب تحديد تشكيل مجالس الإدارات من التنفيذيين والأعضاء المستقلين.
قال فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، إنه عقب انتهاء المراكز المالية للشركات فى 30 يونيو 2026، ستبدأ الوحدة مراجعة الاختيارات ومدى توافق المرشحين مع الشروط والمعايير المحددة.
وأضاف أن تشكيل مجالس الإدارات سيراعى التنوع فى التخصصات والخبرات، بما يحقق أفضل كفاءة ممكنة ويخدم المصلحة العامة للشركات والدولة.
أشار إلى أن عدد الشركات الحكومية يتراوح بين 600 و800 شركة، موضحًا أن الوحدة تستهدف الانتهاء من تنفيذ هذا الملف بالكامل قبل نهاية العام الجارى 2026.
أوضح أن القرار يمثل طفرة نوعية فى ملف حوكمة الشركات الحكومية، ويسهم بصورة مباشرة فى رفع كفاءة إدارتها وتحسين الأداء المالى والتشغيلى، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الإدارة الاحترافية وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها.