أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، تنفيذ (٢٢) ألفاً و(١٥٠) مشروعاً ضمن مبادرة برنامج «مشروعك» بتكلفة بلغت (٣) مليارات و(٧٢٩) مليوناً و(٩٤٩) ألف جنيه، بما ساهم في توفير (٥٨) ألفاً و(٦٧٤) فرصة عمل لشباب وفتيات المحافظة، وذلك منذ انطلاق المبادرة عام ٢٠١٥ وحتى (٣٠) أبريل ٢٠٢٦.
وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بدعم ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات متنوعة تسهم في تحسين مستوى المعيشة والحد من معدلات البطالة، فضلاً عن دعم خطط الدولة نحو التوسع في التصنيع والإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه أوضح العربي الشبراوي مدير برنامج «مشروعك» بمحافظة الشرقية أن المشروعات المنفذة تنوعت ما بين تجارة السيراميك والمفروشات ومصانع الأعلاف والأسمدة العضوية والملابس والصناعات الكهربائية والمستلزمات الطبية ومصانع تعبئة الأرز وحظائر المواشي وتجارة الحبوب وورش الموبيليا وغيرها من الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وأضاف مدير البرنامج أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي (٢٨١٩) مشروعاً بقيمة (٤٥٤) مليوناً و(٥٨٠) ألفاً و(٣٣٥) جنيهاً، بينما جاء حي أول وثان الزقازيق في المركز الثاني بإجمالي (٢٩٤٩) مشروعاً بقيمة (٤٤٩) مليون جنيه، فيما جاء مركز الحسينية في المركز الثالث بإجمالي (٩٣٣) مشروعاً بقيمة (٤٠٠) مليون و(٣٨١) ألفاً و(٩٢٠) جنيهاً.
وجه محافظ الشرقية بضرورة إستمرار تقديم التيسيرات اللازمة أمام المواطنين المتقدمين للحصول على قروض «مشروعك»، مع تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم الفني اللازم للشباب، بما يساهم في إقامة مشروعات جادة توفر فرص عمل جديدة وتدعم الإقتصاد المحلي بالمحافظة.
يذكر أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار تكثيف حملات "طرق الأبواب" والتواجد الميداني اليومي بكافة المدن والقرى والنجوع، لحث المواطنين المخالفين على سرعة استكمال ملفات التصالح وفقاً للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، مع تقديم كافة التيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعهم قانونياً، بما يسهم في حماية ممتلكاتهم واستقرار أوضاعهم.
وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة في تكثيف حملاتها الميدانية لتوعية المواطنين بأهمية التصالح تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، وذلك بالتوازي مع تشديد الإجراءات التنفيذية بما يرسخ هيبة الدولة، من خلال تنفيذ قرارات قطع المرافق العامة من (كهرباء - مياه) عن المباني المخالفة التي لم يبدِ أصحابها جدية في التصالح رغم سبق إنذارهم.
ةناشد محافظ الشرقية المواطنين بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات المقدمة، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين لضمان الانضباط العمراني وتعظيم موارد الدولة.
وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد استقبل محمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك في مستهل توليه مهام منصبه، مُرحبًا به ومُتمنيًا له التوفيق في أداء مسؤولياته، والمساهمة في تطوير آليات العمل التنفيذي، بما يدعم خطط التنمية ويُحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكد محافظ الشرقية، أهمية الإلمام بكافة ملفات العمل الحيوية داخل المحافظة، وفي مقدمتها الخطة الاستثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها، وملفات التصالح علي مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة ومتابعة المتغيرات المكانية ومنظومة تراخيص المحال، موجهاً بضرورة تعزيز التنسيق والتكامل مع سكرتير عام المحافظة، ووكلاء الوزارات، وقيادات المديريات الخدمية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز، والعمل وفق رؤية موحدة ترتكز على تلبية احتياجات المواطنين.
ومن جانبه، أعرب محمد بطيشة السكرتير العام المساعد، عن اعتزازه بالثقة الممنوحة له، مؤكدًا التزامه ببذل الجهد والعمل بروح المسؤولية، والتعاون مع كافة الجهات التنفيذية، للإسهام في الارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات، دعماً لمسيرة التنمية، في ظل توجيهات القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، شدد علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف التواجد الميداني اليومي من خلال حملات "طرق الأبواب"، لضمان وصول الرسالة التوعوية لكافة المواطنين بمختلف القرى والنجوع، لتوعية وتشجيع المواطنين المخالفين وحثهم على سرعة استكمال ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، مشددًا على تقديم كافة التيسيرات اللازمة وتذليل أي عقبات لسرعة توفيق أوضاعهم القانونية.
وتنفيذًا لتكليفات محافظ الشرقية، قامت الأجهزة التنفيذية بالانتشار الميداني المكثف، حيث جابت حملات التوعية الشوارع والمناطق السكنية للتواصل المباشر مع الأهالي وأصحاب المحال، وحثهم على استغلال التيسيرات المقدمة من الدولة في قانون التصالح الجديد، وتوضيح أن هذه المبادرة تهدف بالأساس إلى الحفاظ على الثروة العقارية وحماية ممتلكاتهم وتحويلها إلى وضع قانوني سليم يرفع من قيمتها ويضمن استقرار المرافق بها.
وفي سياق متصل، باشرت الأجهزة المختصة أعمال رصد المباني المخالفة التي لم يبدي أصحابها جدية في التقدم بطلبات التصالح رغم سابق إنذارهم، حيث تم البدء في تنفيذ قرارات فورية بقطع المرافق العامة (الكهرباء والمياه) عن تلك المنشآت، كإجراء قانوني صارم لفرض هيبة الدولة ومنع التمادي في المخالفة، مؤكدة أنه لا تهاون مع أي محاولات للاستمرار في وضع التعدي أو مخالفة اللوائح المقررة.
أكد محافظ الشرقية استمرار تنفيذ حملات التوعية بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة، بالتوازي مع المتابعة اليومية لمعدلات الأداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، مشيرًا إلى أن ملف التصالح يُعد من أولويات العمل التنفيذي لما له من دور في تحقيق الانضباط العمراني وتعظيم موارد الدولة، مع مواصلة الجهود للانتهاء منه وفقًا للمستهدفات المحددة.
0 تعليق