رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن رقصها بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.
ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات رقص بملابس خادشة في القاهرة
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، وبحوزتها "هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي"، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية
الداخلية .. كشف كواليس القصة الكاملة لفيديو الوراثة في قنا
وفي سياق اخر ؛ نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في كشف ملابسات القصة الكاملة لمقطع فيديو جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه إحدى السيدات بمحافظة قنا تصرخ مدعية قيام بعض أقاربها بالاستيلاء على شقتها السكنية -المتنازع عليها قضائياً، بمساعدة قوات الشرطة، فضلاً عن اتهامهم بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية وهاتفها المحمول.
و تبين من الفحص ؛ أن الواقعة تعود إلى تاريخ 22 من الشهر الجاري، حيث تحركت قوة أمنية من مديرية أمن قنا بهدف تأمين "معاون التنفيذ" أثناء تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح "خالة" السيدة القائمة بالنشر ضد "والدة" الأخيرة، ويقضي الحكم بتسليم الشقة السكنية الكائنة بالطابق الأرضي بدائرة مركز شرطة فرشوط إلى الخالة، وبالفعل تم تنفيذ الحكم وتسليم الخالة محتويات الشقة "على سبيل الأمانة" وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
وعقب التنفيذ، شهدت الواقعة فصلاً جديداً من النزاع العائلي، حيث تقدم "خال وخالة" السيدة ببلاغ رسمي يتهمونها فيه بالتعدي عليهما بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت الخالة بتسليم "هاتف السيدة" لمركز الشرطة لإثبات واقعة التشهير. وفي المقابل، تقدمت السيدة القائمة بالنشر ببلاغ مضاد تتهم فيه خالها وخالتها بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية وهاتفها المحمول.
وبمواجهة طرفي النزاع أمام الجهات الأمنية، تبادلا الاتهامات فيما بينهما، ليتبين أن الأزمة برمتها تعود إلى خلافات عائلية ممتدة حول الميراث وتنفيذ الأحكام القضائية، وليست كما حاولت السيدة تصويرها في الفيديو المتداول كعملية استيلاء غير قانونية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، تولت التحقيق في البلاغات المتبادلة بين أطراف العائلة الواحدة للفصل في صحة الاتهامات من عدمها.
0 تعليق