قال منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة ركزت خلال الفترة الماضية على التوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الطاقي، التي تستهدف زيادة مساهمة هذه المصادر في مزيج الطاقة على الشبكة القومية للكهرباء.
وأوضح خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، أجرى مباحثات مكثفة مع عدد من الوزارات المعنية، من بينها الصناعة والاستثمار، لبحث آليات تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى إمكانية اشتراط استخدام نسبة لا تقل عن 25% من الطاقة النظيفة في المشروعات الصناعية الجديدة.
تجارب ناجحة
وأضاف أن هناك تجارب ناجحة نُفذت بالفعل في مجال كفاءة الطاقة داخل القطاع الصناعي، شملت نحو 25 مصنعًا في صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الأسمنت والألومنيوم والنسيج والزجاج، وأسفرت عن خفض الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 10% و15%، إلى جانب تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بشكل دوري، حيث كانت تستهدف في مراحل سابقة الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مع مراجعة هذه المستهدفات وفقًا للمتغيرات.
استهداف إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل وفق استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيراً إلى أن بيان رئيس الوزراء أمام مجلس النواب اليوم استعرض بوضوح جهود الدولة في تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز الاقتصاد القومي، معلناً عن استهداف إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة خلال العام الجاري.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة أظهرت مرونة كبيرة في التعامل مع التداعيات الجيوسياسية المتسارعة بالمنطقة، من خلال بناء مخزون استراتيجي قوي من السلع الأساسية والمواد البترولية على مدار العامين الماضيين. وأضاف أن "لجنة الأزمة" تتابع بصفة دورية كافة المستجدات، بما في ذلك أوضاع الجاليات المصرية في الخارج، لضمان استقرار الأوضاع الداخلية وتخفيف حدة الصدمات الخارجية.
0 تعليق