قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات نظر الاستئناف في قضية مقتل تاجر الذهب الشاب أحمد المسلماني، إلى جلسة 23 مايو المقبل، وذلك لاستدعاء الطبيب الشرعي والطبيب المعالج للمجني عليه، للوقوف على ملابسات الوفاة بشكل دقيق.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الرحيم على على مرسى عبد العال، وعضوية المستشارين حمد حسن حسين البواب، وكارم محمود رزق عطية، وحسن عادل محمد أحمد سباق، حيث استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع التي تمحورت حول مناقشة التقارير الطبية والفنية المتعلقة بالحالة الصحية للمجني عليه قبل وفاته.

وتُعد هذه الجلسة هي الأولى ضمن مراحل الاستئناف في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، والمقيدة برقم 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، والتي يحاكم فيها المتهمان فارس.ع.م، وسيف الدين.أ.م، بتهمة إنهاء حياة المجني عليه أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو 2025، حين تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات بالغة، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.

وعلى إثر البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن الضحية هو تاجر الذهب أحمد المسلماني. وكشفت التحريات الأمنية عن تورط المتهمين في ارتكاب الواقعة، حيث تم ضبطهما في وقت لاحق، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الجريمة، ليتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، قد أصدرت حكمها في 11 يناير الماضي، بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع إلزامهما بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح أسرة المجني عليه، إلى جانب المصاريف الإدارية.