في خطوة استراتيجية لتعويض تعطل إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، حققت السعودية زيادة كبيرة في صادرات النفط الخام عبر موانئ البحر الأحمر، وعلى الرغم من هذا التقدم، إلا أن تدفقات النفط لم تصل بعد إلى الأهداف المستهدفة.

وفقًا للبيانات، بلغت صادرات النفط من ميناء ينبع نحو 4 ملايين برميل يوميًا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أبريل، وهو ما يمثل زيادة بنحو 5 أضعاف مقارنة بمستويات ما قبل حرب إيران.

ورغم هذه الزيادة، فإن الكمية الحالية تظل حوالي 80% فقط من الهدف الذي تسعى السعودية إلى تحقيقه.

تأتي هذه الزيادة في الصادرات في وقت لا تزال فيه القيود تهيمن على حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما يجعل ميناء ينبع يشكل بديلاً رئيسيًا لنقل النفط، خاصة عبر خط الأنابيب "شرق-غرب" الذي يمتد على 1200 كيلومتر ويصل طاقته القصوى إلى 7 ملايين برميل يوميًا.

التحول إلى البحر الأحمر:

بالتزامن مع هذا التحول، تغيرت وجهة الصادرات النفطية السعودية، حيث باتت معظم الشحنات تتوجه الآن إلى الأسواق الآسيوية بدلاً من أوروبا وأمريكا الشمالية.

من خلال خط الأنابيب شرق-غرب، تقوم شركة "أرامكو السعودية" بضخ الخام إلى ميناء ينبع لتعويض توقف حركة المرور عبر مضيق هرمز بسبب التوترات في المنطقة.

وقالت أرامكو في مارس إن لديها القدرة على ضخ ما يصل إلى 7 ملايين برميل يوميًا عبر هذا الخط، منها نحو 5 ملايين برميل مخصصة للتصدير، مع تخصيص الباقي لتغذية المصافي المحلية.

يبلغ طول خط الأنابيب 1200 كيلومتر، وهو قادر على نقل 7 ملايين برميل يوميًا إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ووفقًا للتقديرات، فإن الصادرات الفعلية تتراوح حول 4.5 مليون برميل يوميًا، ويعتمد ذلك على توفر الناقلات وأرصفة الميناء، بحسب الاسواق العربية.

من ينبع، يمكن توجيه الشحنات إما نحو أوروبا عبر قناة السويس أو نحو آسيا عبر مضيق باب المندب. إلا أن طريق باب المندب يحمل مخاطر أمنية كبيرة بسبب تهديدات المسلحين الحوثيين في اليمن الذين استهدفوا ناقلات النفط في وقت سابق من النزاع.