يسأل الكثير من الناس عن ما حكم صكوك الأضاحي فأجاب بعض اهل العلم وقال صكوك الأضاحي جائزة شرعًا، وتعتبر نوعًا من أنواع الوكالة (النيابة) في الذبح والتوزيع، حيث توكل الجمعيات الخيرية أو المؤسسات المعتمدة لشراء الأضحية وذبحها وتوزيعها على المستحقين. تعتبر هذه الآلية معتبرة فقهيًّا، وتُجزئ عن المضحي، وتُحقق مقاصد الأضحية.

وورد أحكام وشروط صكوك الأضاحي:

• مشروعية التوكيل: يجوز للإنسان أن يُنيب غيره في ذبح أضحيته، خاصة في المدن الكبرى التي يصعب فيها الذبح الذاتي.
• صحة الذبيحة: يجب أن تتوفر في الأضحية الشروط الشرعية من حيث السن وسلامتها من العيوب.
• وقت الذبح: يجب أن يتم الذبح خلال أيام عيد الأضحى.
• التوزيع: تلتزم المؤسسات بتوزيع اللحوم على المستحقين، ويمكن أن يكون التوكيل شاملًا الذبح والتوزيع.
• جواز الذبح في بلد آخر: لا حرج في ذبح الأضحية في غير بلد المضحي إذا كانت الجهة موثوقة.
• كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
  وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
  وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
  وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
  كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ }.