تجرى الرقابة المالية بالتعاون مع البورصة مراجعة وتحديث لكافة القرارات المنظمة لنشاط صانع السوق Market Maker لوضع ضوابط وإجراءات جديدة تعمل على تنشيط هذه الآلية بما يعزز السيولة ويرفع معدل التداول فى السوق.

يتضمن تطوير هذه الآلية لتشمل عدة أنشطة صانع السوق (Market Maker)، وموفر السيولة (Liquidity Provider).. شهدت التحديث إضافة حوافز ومحفزات للجهة الحاصلة على ترخيص أى من هذه الأنشطة بهدف دعمه وتشجيعه على القيام بدوره فى تنشيط التداولات ورفع كفاءة السوق بموجب الترخيص الممنوح له.

كما شهد التطوير كافة المعايير الكمية والالتزامات التى يلتزم بها الحاصل على الترخيص فى مقابل الحوافز التى يحصل عليها، تتلخص هذه المعايير فى 6 بنود رئيسية تقسيم الأوراق المالية بالسوق من 6 شرائح بالمعايير القديمة إلى بين 3 إلى 4 شرائح بالقواعد الحالية، حسب درجة السيولة لها، ويرتبط بهذه السيولة مقدار الحوافز التى يحصل عليها صانع السوق الحاصل على الترخيص، الحد الأقصى للفرق السعرى بين جانبى العرض والطلب (والذى سيلتزم صانع السوق بالحفاظ عليه)، الحد الأدنى لقيمة التداول الذى سيلتزم صانع السوق بتحقيقها، الحد الأدنى لمدة تواجد أوامر صانع السوق داخل سجل العروض والطلبات بالسوق أثناء جلسة التداول، الحد الأدنى من حجم أو كمية الأوامر المطلوب من صانع السوق تسجيلها (شراء وبيعا) أثناء جلسة التداول، ووضع مجموعة ضوابط حاكمة تمنع التلاعب وإساءة استغلال هذه الآلية للإضرار بالسوق والمتعاملين.

يسعى عمر رضوان رئيس البورصة خلال الفترة القادمة للعمل على الانتهاء من عدد الملفات الرئيسية وتفعيلها.