تتصدر أسعار كروت الشحن في مصر قوائم البحث على الإنترنت هذه الأيام، في ظل موجة من التساؤلات التي أثارها تداول أنباء عن زيادات سعرية مرتقبة تطال خدمات المحمول والإنترنت، دفعت ملايين المواطنين للبحث عن الأرقام الرسمية الحالية قبل أي تحركات جديدة.

حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات.. ماذا قالت الجهات الرسمية؟

نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في وقت سابق أي زيادات رسمية في أسعار كروت الشحن أو باقات الإنترنت والمحمول، مؤكدا أن الأسعار الحالية مستقرة حتى الآن، وأن أي تحديث سيُعلن عنه رسميا، وجاء هذا النفي ردا على تصاعد معدلات البحث عقب تداول أنباء عن زيادة محتملة نتيجة إعادة ضبط هيكل تعريفة استهلاك الكهرباء.

أسعار كروت الشحن الحالية

تبدأ أسعار كروت الشحن من فئة 13 جنيها وتعطي رصيدا بقيمة 9.1 جنيه، ثم فئة 16.5 جنيه برصيد 11.55 جنيه، وفئة 19.5 جنيه برصيد 13.65 جنيه، وفئة 26 جنيها برصيد 18.2 جنيه، وتصل فئة 38 جنيها لتمنح رصيدا فعليا بقيمة 26.6 جنيه.

وبالنسبة للكروت الأعلى فئة، يمنح كارت 100 جنيه رصيدا فعليا بقيمة 70 جنيها، مع اختلاف الصلاحية بين يومين و28 يوما.

 والفارق بين سعر الكارت والرصيد الفعلي يخصم لصالح ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% إلى جانب رسوم تنمية الموارد والرسوم القانونية الأخرى.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

تتنوع باقات الإنترنت الأرضي لتشمل: باقة 140 جيجابايت بسعر 239.4 جنيه، وباقة 200 جيجابايت بـ330.6 جنيه، وباقة 250 جيجابايت بـ410.4 جنيه، وباقة 400 جيجابايت بـ649.8 جنيه، وباقة 600 جيجابايت بـ850 جنيها، وباقة 1 تيرابايت بسعر 1550.4 جنيه، وذلك كله بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

أسعار باقات الإنترنت المحمول

تتنوع باقات الإنترنت المحمول لتناسب الاستخدام اليومي، بدءا من 1400 ميجابايت مقابل 32 جنيها وحتى 45 ألف ميجابايت مقابل 520 جنيها، وتعكس هذه الأسعار حالة من المنافسة القوية بين شركات الاتصالات ما يمنح المستخدمين خيارات متعددة.

ماذا لو حدثت الزيادة؟

رصدت بعض المصادر تسريبات تشير إلى حجم الزيادة المحتملة في حال اعتمادها، إذ تتراوح أسعار كروت الشحن الجديدة غير شاملة ضريبة القيمة المضافة بين 13 جنيها و38 جنيها بدلا من 10 جنيهات و29 جنيها. أما باقات الإنترنت فستشهد ارتفاعا ملموسا، حيث ترتفع باقة 140 جيجا من 160 جنيها إلى 210 جنيهات، وباقة 400 جيجا من 440 إلى 570 جنيها، وباقة التيرابايت من 1050 إلى 1360 جنيها.

وفي جميع الأحوال، يبقى القرار النهائي بيد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي أكد أن أي تعديل سعري لن يمر دون إعلان رسمي مسبق، في انتظار ما ستسفر عنه المباحثات بين الشركات والجهات التنظيمية خلال الفترة المقبلة.