تواصل الدولة تشديد إجراءاتها لمواجهة جرائم التهرب الضريبي، باعتبارها أحد أخطر التحديات التي تؤثر على موارد الخزانة العامة.

ومع التطورات التشريعية الأخيرة، باتت العقوبات أكثر صرامة، لتشمل الحبس والغرامات المالية والتعويضات، في إطار سعي الحكومة لتعزيز الالتزام الضريبي وتحقيق العدالة الاقتصادية.

عقوبات التهرب الضريبي

ينص قانون الضريبة على الدخل على عقوبات جنائية واضحة بحق المتهربين من سداد الضرائب، حيث تصل العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقًا لظروف كل حالة.

وتشمل هذه العقوبات الحالات التي يثبت فيها تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء النشاط أو التلاعب في المستندات بهدف تقليل قيمة الضريبة المستحقة.

الغرامات والتعويضات المالية

لا تقتصر العقوبات على الحبس فقط، بل تمتد إلى إلزام الممول بسداد:

- تعويض يعادل قيمة الضريبة المتهرب منها.

- غرامات إضافية تختلف حسب نوع المخالفة.

- وفي بعض الحالات، قد تصل الغرامات إلى نسب كبيرة من قيمة الضريبة، خاصة في حالات التهرب المتعمد أو الجسيم، وقد تشمل أيضًا إغلاق المنشأة المخالفة.

عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي

يُعد الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي أو تقديم بيانات غير دقيقة من صور المخالفات التي يعاقب عليها القانون، حيث تتراوح الغرامة بين:

- 200 إلى 2000 جنيه لعدم تقديم الإقرار أو تقديم بيانات خاطئة.

- غرامات إدارية قد تصل إلى 10 آلاف جنيه مع فرض فوائد تأخير على الضرائب غير المسددة.