امتدت تداعيات التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط من الضربات العسكرية واستهداف منشآت الطاقة وأسواق النفط، إلى المجتمع الصناعي – محلياً وعالمياً، وبرز أحد أبرز المعادن التي تحبس أنفاس المصانع، وهو الألومنيوم الذي بات أحد أخطر التحديات التي تهدد استقرار الإنتاج الصناعي، في ظل قفزات سعرية حادة واضطرابات متزايدة في سلاسل الإمداد.

وبحسب بيانات دولية، سجلت أسعار الألومنيوم ارتفاعاً تجاوز 15% - خلال شهر مارس حتى مطلع أبريل 2026، مدفوعة بحالة القلق التي تسيطر على الأسواق، بالتزامن مع تصاعد التوترات في المنطقة التي تعد مركزاً رئيسياً لإنتاج هذا المعدن الحيوي، الذي يعد من المعادن الأساسية التي تؤثر أسعارها بشكل مباشر على عدة قطاعات صناعية حيوية، مثل الصناعات المعدنية، التعبئة والتغليف، المقاولات، صناعة السيارات، والإلكترونيات.

ولم تتوقف الأزمة الحالية عند زيادة الأسعار، بل تجاوزت الأمر لتصل إلى مرحلة «اختناق الإمدادات»، خاصة مع اعتماد قطاعات صناعية عدة، وبشكل كبير على الألومنيوم، خاصة السيارات، التي تعتمد على المعدن في تصنيع الهياكل والمحركات ومكونات أساسية أخرى، بمتوسط يصل إلى نحو 250 كيلوجراماً في السيارة الواحدة.

وتؤكد التقديرات إلى احتمال حدوث عجز في الإمدادات يتجاوز حاجز الـ1.5 مليون طن، في وقت تتراجع فيه المخزونات العالمية إلى مستويات مقلقة جداً، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر تعقيداً إذا استمرت الأوضاع الحالية لمدى زمني أطول، حيث تكمن خطورة الأزمة في الاعتماد الواسع على إنتاج الشرق الأوسط، خاصة دول الخليج التي تمثل نحو 10% من الإنتاج العالمي، وتعد مورداً رئيسياً لأسواق كبرى مثل اليابان والاتحاد الأوروبي.

الأسواق الصناعية على شفا أزمة قد تكون "الأسوأ" في التاريخ

وسادت حالة تخبط في الأسواق الصناعية، التي دخلت بالفعل في مرحلة سباق تأمين المعدن، حيث تتجه الشركات إلى الشراء الفوري وبأي تكلفة سعرية، في محاولة لتفادي توقف خطوط الإنتاج، وهو ما يؤدي بدوره إلى تغذية موجة ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، وتحديداً صناعات السيارات، التي تعيش مأزقاً فعلياً، وقد تنتهي بتوقف جزئي أو كلي لبعض المصانع، في حال فشلت الشركات في تأمين احتياجاتها من هذا المعدن الاستراتيجي.

وتنذر هذه الضغوط، باحتمالية تعطل عمليات التصنيع بالكامل، وأن استمرار الحرب الإيرانية لفترة أطول قد يدفع الصناعة إلى واحدة من أصعب الأزمات خلال العقود الأخيرة، خاصة أن الألومنيوم لا يمكن استبداله بسهولة في العديد من التطبيقات الحيوية للصناعة، ما يجعل أي نقص فيه بمثابة «ضربة مباشرة» لخطوط الإنتاج.

ومن المعروف أن الخليج العربي مصدر رئيسي لإمدادات الألومنيوم العالمية، حيث تساهم المنطقة حالياً بنحو خمس الإنتاج العالمي خارج الصين، إلا أن اضطرابات الإمداد الناتجة عن الصراع المسلح وتوقف مصانع رئيسية استهدفها الجيش الإيراني مع تضرر البيئة التشغيلية، زادت من مخاطر ارتفاع أسعار المعدن على المدى الطويل، خاصة مع عدم استقرار سلاسل التوريد وتأثر البنية التحتية للصناعة.

قفزت أسعار الألومنيوم في أوروبا وبريطانيا، إلى أعلى مستوى لها، بعد اضطرار شركات البحرين والإمارات لإيقاف أحد مصاهرها إثر هجوم إيراني بالصواريخ والمسيرات، وهو ما يعيد السوق الصناعي لمستويات أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلاً عن ان الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من شأنه ان يهدد بخفض إضافي للإنتاج في جميع الأنحاء، نتيجة نفاد مخزونات المواد الخام اللازمة للتصنيع خلال النصف الأول من العام 2026.